قررت نقابة المحامين في مصر ونقاباتها الفرعية بالمحافظات مواجهة قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان مؤخرا لإسقاطه.

وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب «سامح عاشور»، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة آثار قانون القيمة المضافة على مهنة المحاماة.

وأسفر الاجتماع عن قرارات عدة، أهمها تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

كما قرر المجلس تعليق أية خطوات تصعيدية حتى 7 أكتوبر/تشرين الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة، ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وإقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.

وقال «عاشور» إن النقابة أودعت صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.

وأوضح أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن استثني، كالمهن الطبية والفنانين، إضافة إلى أن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

ولفت «عاشور»: «لقد اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم»، مضيفا أن رئيس المصلحة الضرائب ذكر أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ120 مليون جنيه سنويا، أي أن الـ10% الموجودة بالقانون تقدر بـ12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.

وكشف مصدر بنقابة المحامين، على دراية بوقائع الاجتماع، أن المجلس سيطعن على كافة نصوص قانون القيمة المضافة كاملة، وليس فيما يتعلق بزيادة مصروفات التقاضي فقط.

ووفقا لـ«وكالة الأناضول»، أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في حالة عدم التراجع عن تطبيق القانون، سيصعد المجلس عبر دعوته أعضاء النقابة، إلى التظاهر، ووقف العمل بالمحاكم، مستبعدا في الوقت ذاته امتثال كل المحامين في مصر لتلك الدعوات والقرارات المرتقبة، وتوقع المصدر أن يتم العمل بالقانون حتى ولو تظاهر المحامون كل يوم ضده، بحسب تعبيره.

ونظم محامون، أمس السبت، احتجاجات بالقاهرة ومدن أخرى ضد القانون الضريبي الجديد. (طالع المزيد)

ويلزم القانون المذكور أي مواطن يرفع دعوى قضائية، بدفع ضريبة ضمن أتعاب المحاماة، على أن يقوم المحامي بتوريدها للدولة.

وبحسب محامين، فإن امتناع المواطنين أصحاب الدعاوى عن دفع الضريبة، فإن المحامين ملزمين بدفعها للدولة من مواردهم الخاصة وهو ما يشكل أعباء مالية عليهم، فضلا أنه (القانون الجديد) يشجع المواطنين على الابتعاد عن مسار العدالة، واللجوء للحصول على حقوقهم بطرق أخرى غير قانونية.

وسبق أن أصدرت نقابة المحامين بيانا، الثلاثاء الماضي، جددت فيه رفضها للقانون لمخالفته المعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة، وبعد انتهاء المشاورات مع وزارة المالية المعنية بتطبيق القانون.

وقد صادق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ، أمس السبت.

ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن تزيد من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، بحسب خبراء.

والقيمة المضافة، عبارة عن ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2017/2016.