رفضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، الإفراج عن المعارض الشيعي والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المنحلة الشيخ «علي سلمان»،  وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب لوقف تنفيذ عقوبته .

وحددت المحكمة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، للنظر في الطعن بقضية «سلمان».

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن الشيخ «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن أمين عام جمعية الوفاق، 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.