نشرت وكالة الأناضول للأنباء تقريرا كشفت فيه عدد القوات الأجنبية في العراق، من قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية، وتطرقت أيضا إلى الوجود العسكري لألمانيا وإيطاليا والدنمارك والنرويج والسويد.

ولفت التقرير إلى أن «قرار البرلمان العراقي الأخير الموجه ضد قوات التدريب التركية الموجودة في قاعدة «بعشيقة» شمالي العراق،يأتي متناقضا إلى حد ما، في ظل وجود آلاف الجنود الأجانب من 11 دولة أجنبية، في العديد من القواعد العسكرية المنتشرة بعموم البلاد»، متابعا «فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وحتى الآن ينتشر آلاف الجنود الأجانب، بهدف «التدريب وحماية المقرات الاستراتيجية»، من بينهم خبراء وجنود من بريطانيا وفرنسيا وألمانيا وروسيا وإيران وهولندا وإيطاليا والنرويج والسويد والدنمارك.

وبدأت تركيا مطلع عام 2015، وبطلبٍ من الحكومة المركزية العراقية بتدريب متطوعين من أبناء الموصل، في قاعدة بعشيقة، وحتى اليوم قام 600 جندي تركي موجودون في القاعدة، بتدريب، قرابة ثلاثة آلاف متطوع. وقام الجنود الأتراك بقتل المئات من مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» أثناء محاولتهم استهداف الجنود الأتراك.

القوات الأمريكية

ومع قرار واشنطن الأسبوع الماضي إرسال 615 جنديا إلى العراق، بلغ عدد الجنود الأمريكيين المكلفين بتدريب وتأهيل القوات وتقديم الدعم اللوجستي، إلى جانب عناصر القوات الخاصة، 5 آلاف و262 عسكريا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، أما إجمالي عدد الجنود الأمريكيين بما فيهم الجنود المكلفين بأداء مهمات مؤقتة فلا يوجد أي تصريح رسمي أمريكي بعددهم، بحسب التقرير.

وتسيطر القوات الأمريكية على قاعدتي الأسد، والتقدم الجويتين في الأنبار، وقاعدة القيارة الجوية في الموصل، ويعتقد أنَّ هذه القواعد الثلاث، تحوي مقاتلات وحوامات من طراز أباتشي، وراجمات صواريخ

القوات البريطانية

ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد القوات البريطانية في العراق حوالي 350 جنديا، وتصرح وزارة الدفاع البريطانية بأن هذه القوات ليست قتالية، بل قوات تدريب للجيش العراقي وقوات البيشمركة. وإلى جانب ذلك ينتشر حوالي 1100 جندي بريطاني في إطار الحرب على «الدولة الإسلامية»، في الأردن وجزيرة قبرص.

القوات الفرنسية

بحسب المعطيات الأخيرة التي كشفت عنها وزارة الدفاع الفرنسية، يوجد 500 جندي فرنسي في العراق، أما في المنطقة وفي إطار الحرب على «الدولة الإسلامية»، يوجد حوالي 4 آلاف جندي فرنسي، ألفان و900 منهم في حاملة الطائرات شرق المتوسط، و500 في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة.

روسيا ومركز المعلومات المشترك مع سوريا وإيران والعراق في بغداد لمحاربة «الدولة الإسلامية».

أسست روسيا بالتعاون مع النظام السوري والعراق وإيران مركزا للمعلومات المشتركة لمحاربة «الدولة الإسلامية» في العاصمة العراقية بغداد. فعلى الرغم من تهرب روسيا من أي تصريح حول عدد قواتها في العراق، فإن ما هو مؤكد وجود ممثلين عسكريين من القوات البرية والجوية والخاصة لروسيا وسوريا وإيران في المركز.

الوجود العسكري لألمانيا وإيطاليا والدنمارك والنرويج والسويد

يبلغ عدد الجنود الألمان في العراق حوالي 150 جنديا، لتدريب وتقديم الاستشارات والمعلومات الاستخباراتية، للقوات العراقية والبشمركة.

أما عدد الجنود الإيطاليين فلا توجد أي تصريحات رسمية بعددهم الآن في العراق، إلا أنَّ روما قررت إرسال 450 جنديا العام الماضي مع التحذيرات المتزايدة حول مخاطر انهيار سد الموصل. وتشارك أربع طائرات تورنيدو إيطالية في التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية»، ويُعتقد إجمالي عدد الجنود الإيطاليين في المنطقة بحوالي 1100 جندي بحسب تقديرات غير رسمية.

ويبلغ عدد الجنود الهولنديين 150 جنديا لتدريب قوات البيشمركة، كما أرسلت الدنمارك 140 جنديا والسويد 35 جنديا والنرويج 5 جنود إلى شمالي العراق، كما صرحت السويد بأنها سترسل 35 عسكريا إضافيا لها إلى العراق.

وطالب مجلس النواب العراقي في قرار وجه فيه اتهامات ضد تركيا الثلاثاء، (الحكومة العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) لحكومة أنقرة حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية (تقوم بتدريب المتطوعين في محاربة الدولة الإسلامية) بأنها «قوات احتلال»، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.

وجدّد البرلمان التركي، تفويضه مساء السبت الماضي، للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.

وأدانت الخارجية التركية، في وقت لاحق الأربعاء القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من افتراءات مشينة بحق الرئيس «رجب طيب أردوغان».

وقالت الوزارة في بيانها أمس «ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتًا».