وافق وفد الحوثيين «بشكل مبدئي» على مقترح تقدم به المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لإعلان هدنة 72 ساعة من أجل تهيئة الأجواء لجولة مشاورات جديدة، حسبما قالت مصادر مقربة من الوفد المشترك للحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، اليوم الجمعة.

وتحدثت الخميس نفس المصادر لوكالة «الأناضول» مفضلة عدم ذكر هويتها، عن تقديم «ولد الشيخ»، مقترحاً للوفد خلال لقاء جمع بينهما في العاصمة العمانية مسقط، تضمن هدنة لمدة 72 ساعة، واستئناف قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، وتعرض للانهيار مع رفع مشاورات الكويت، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن جلسة مسائية ثانية جمعت ولد الشيخ مع وفد الحوثي ـ صالح، وناقشت موعد إطلاق الهدنة التي ستكون قابلة للتمديد، واستئناف عمل لجنة التهدئة والتنسيق لمراقبة وقف إطلاق النار( تتألف من ضباط تابعين للحكومة والحوثيين وقوات صالح)، من مدينة «ظهران الجنوب» السعودية، جنوبي المملكة.

كما قدّم وفد الحوثي وصالح «خطة مكتوبة» للمبعوث الأممي حول مسألة الترتيبات الأمنية في المحافظات وعلى رأسها العاصمة صنعاء، وفقا للمصادر، دون الكشف عن تفاصيلها.

وحتى الساعة 22.00 تغ، لم يصدر أي بيان رسمي عن المبعوث الأممي أو وفد الحوثي ـ صالح، حول هذا الأمر.

والأربعاء، وصل المبعوث الأممي إلى العاصمة العمانية لعرض خطة دولية لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف في اليمن، والتقى فور وصوله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يقوم بدور الوسيط مع الحوثيين.

وبعد توصل المجتمع الدولي لحل شامل والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبيل الانسحاب، إلا أن الحوثيين صعّدوا، الثلاثاء، من سقف مطالبهم من المباحثات المرتقبة، واشترطوا «حلاً مكتوباً» من الأمم المتحدة، والتوافق على «مؤسسة رئاسية جديدة» كبديل للرئيس «عبدربه منصور هادي»، تكون هي المخولة بتشكيل حكومة وتتولى الإجراءات الأمنية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح.

ومن المتوقع أن تُعقّد شروط الحوثيين من جهود المبعوث الأممي ومسار السلام، لاسيما بعد أن أعلن الوفد الحكومي رفضه لتلك الشروط.

وقال الوفد الحكومي، في بيان إن وضع الحوثيين لشروط مسبقة للحل السياسي «تعد عرقلة واضحة لجهود المبعوث الأممي، وجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة الانقلاب»، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين وقوات «صالح».