بعد تأخُّر وصول الموفد القطري المعني بالتفاوض مع «جبهة النصرة» حول الجنود اللبنانيين المختطفين بحوذتها، الجبهة تعرض 3 اقتراحات تركّزت حول الإفراج عن موقوفين بالسجون اللبنانية والسورية بأعداد مختلفة، مقابل الإفراج عن العسكريين الـ27 المخطوفين.
عرضت «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، ثلاثة شروط أو مقترحات للوفد القطري المفاوض مقابل إطلاق سراح الجنود اللبنانيين.
وحول الشروط أو المقترحات بحسب بيان تم نشره على صفحة تستخدمها الجبهة لتمرير بياناتها ومعلومات عملياتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «أولا: إطلاق سراح عشرة إخوة من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز، أو الاقتراح الثاني بإطلاق سراح سبعة إخوة من سجون النظام اللبناني مع 30 أخت من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز، أو الاقتراح الثالث بإطلاق سراح خمسة أخوة من سجون النظام اللبناني مع 50 أخت من السجينات عند النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز».
وأوضحت الجبهة في البيان الذي حمل اسم «فكوا العاني»، أنه وفي حال تمت الموافقة على أحد هذه المقترحات فإن عملية تبادل الأسري ستتم في قطر أو تركيا حصرا.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريح المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء «عباس إبراهيم» الذي يتولى مهمة التنسيق مع الموفد القطري: «ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر وهم يرفضون تسليمها إلا عبر الوسيط القطري الذي تأخر».
وفي هذا الإطار، أوضح منسّق العلاقات العامة في لجنة أهالي الجنود المختطفين، الشيخ «عمر حيدر»، أنّه بعد وصول الموفد القطري والمساعدات إلى النازحين، قرّر الأهالي تأجيل تصعيد تحركاتهم التي بلغت إلى حد تجاوز الاحتجاجات السلمية وصولا إلى قطع الطرق. وفي حين أشار «حيدر» إلى أنّ الخطر والتهديد بإعدام العسكريين لم يزُل تماما، اعتبر إلى أنّ تحركات الأهالي هي التي «علّقت» تنفيذ الخاطفين لتهديداتهم بقتل العسكريين، كما أدّت إلى تفعيل عمل الحكومة في هذه القضية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا مؤخرا، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية. وأكد مصدر الصحيفة أنه «لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه»، مشيرا إلى أنه: «حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك». وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان، خلال الفترة الماضية. لكن مصادر الأمن العام نفت أن يكون الجهاز الأمني الرسمي اللبناني قد فرض قيودا على حركتهم.
