رغم ميزانية التعليم السعودي التى تتعدى 210 مليار ريال إلا أن المملكة لا تدعم المدارس إلا بـ 200 ريال لكل طالب، مما دفع المدارس لرفع الرسوم المدرسية خاصة بعد ارتفاع أجور المدرسين.

اعتبرت «الجمعية السعودية لحقوق الإنسان» أن رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على الطلاب أثناء العام الدراسي، من دون إخطارهم بذلك، «تعد على حقوق الطلبة وأمراً مخالفاً لحقوق التعليم، ولحقوق الإنسان»، مؤكدة أن رفع الرسوم يأتي في بداية العام الدراسي، وبعد إشعار إدارة التربية والتعليم وأولياء الأمور.

وأكد مصدر موثوق في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان لمصادر صحفية «أنه لا يحق للمدارس رفع الرسوم الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التعليم بالمنطقة، إضافة إلى التزامها بإشعار أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، موضحاً أن ذلك من حقوق الطالب التي يجب مراعاتها وعدم تجاوزها، ومعاقبة المخالفين لها».

وشدد على المؤسسات التعليمية أن تعمل على إعداد الخريجين لسوق العمل، بحيث تتناسب المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، إضافة إلى تجهيز الطلاب والطالبات بالتدريب المناسب لمتطلبات السوق، مضيفاً: «يجب خلق قنوات تعاون في قطاع التعليم مع أرباب العمل، إذ يؤدي إلى تحسين جودة التعليم وموائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل».

 وبين المصدر أن حصول التعليم ذو الجودة العالية يأتي بعد رفع مستوى إعداد المعلمين، والتأكد من ملائمة اللغات المستخدمة وكفاية الوقت المخصص، إضافة إلى ضرورة مراعاة عدم اكتظاظ الصفوف بالطلاب أو الطالبات.

من جهته، اعتبر عضو لجنة المدارس الأهلية في جدة «مالك غازي» أن الأزمة المالية التي تحيط بالمدارس الأهلية تأتي نتيجة لعدة عوامل من المتغيرات أخيراً، إذ أن الرسوم التي أقرتها وزارة العمل 2400 ريال أثقلت كاهل العديد من المدارس، إضافة إلى زيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات والمصروفات الأخرى.

وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات الوافدين من الخارج زادت مرتباتهم واشتراطاتهم الوظيفية في الانضمام إلى سلك التعليم بالمدارس الأهلية، مرجعين ذلك إلى ارتفاع المعيشة في بلدانهم، والبعد عن عائلاتهم وأسرهم.

وأضاف: «لا يتم رفع الرسوم الدراسية على الطلاب أثناء العام الدراسي، إذ أن رفع الرسوم يأتي بعد رفع مقترحات إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بالموافقة على رفع الرسوم، بعد ذلك يتم إشعار أولياء الأمور برفع الرسوم قبل بداية العام الدراسي، ورفع الرسوم يأتي لتلبية الالتزامات المالية وتغطية المتطلبات».

وأكد مالك غازي أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في السعودية رفعت مقترحات إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة جعل قطاع التعليم مستقلاً بذاته في تحديد الأسعار، وذلك أسوة بالأنشطة التجارية الأخرى التي لا يتم تحديد أسعارها، منوهاً أن تحديد الأسعار ليس الفارق الرئيس بين المدارس الأهلية، إذ أن الفارق يكمن في تقديم الخدمة وجودة التعليم، وليس اختلاف الأسعار.

بدورها، قالت عضو لجنة المدارس الأهلية «رابحة عطار» إن ندرة الكفاءات الوطنية في المعلمين بالمدارس الأهلية سيطرت على كافة المشكلات، فالقطاع الأهلي يعاني من قلة الموارد البشرية من المعلمين والمعلمات المؤهلين للتعليم، مشيرة إلى أنه في حال توفرهم فإنهم يطمعون في التحويل إلى المدارس الحكومية وترك التعليم في القطاع الأهلي.

وبينت «عطار» أن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية لازال زهيداً منذ بدايته قبل 40 عاماً، إذ أن الوزارة تدعم المدارس بـ 200 ريال عن كل طالب من طلاب المدرسة، موضحة أن الدعم قليلاً في ظل الظروف المالية التي تعصف بالقطاع. وأضافت: «في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المدارس فإن إدارات المدارس هي من تتكفل بعلاجها وحلها أثناء العام الدراسي، إذ لا يمكن أن يتم رفع الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي».

وللمفارقة، فقد أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا، في مايو/أيار الماضي، بالموافقة على 9 مشاريع بتكلفة تزيد عن 80 مليار ريال سعودي، في إطار مشروعات المملكة خلال 5 أعوام لتطوير التعليم. فضلا عن ميزانية الإنفاق علي التعليم للعام الحالي بالمملكة، والتي تصل إلي 210 مليار ريال.

وبحسب نشطاء، يعتبر الكثيرون منهم أن تلك المخصصات الضخمة سيتم إهدارها ما بين إختلاس أو فشل توزيع واستخدام، نظرا إلى حاجة المملكة في معرفة ماهية التطوير وأساليبه في المقام الأول قبل أن يتم تخصيص ميزانيات قياسية من أجل تطوير المرافق، خاصة فى ظل استمرار تردي أحوال التعليم بالمملكة حيث تحتل أحد الثلاثة مراكز الأخيرة عالميا في الرياضيات، والسبعة الأخيرة في العلوم طبقا لتقرير «ماكينزي» الذي يهتم بمستوى التعليم العالمي.