كشف المندوب السعودي لدى مجلس الأمن الدولي، «عبد الله المعلمي» عن مبادرة من المملكة العربية السعودية تقدمها لمجلس الأمن لرفع المعاناة عن مدينة حلب السورية.
وأكد «المعلمي» في تصريحات للإخبارية السعودية اليوم الأحد أن الانقسام الدولي لا يساعد في رفع المعاناة عن الشعب السوري.
وفشل مشروع القرار الروسي الخاص بحلب في الحصول على الأصوات الكافية أثناء التصويت عليه بمجلس الأمن يوم السبت، بينما أبطلت موسكو مشروع القرار الفرنسي باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، كما يهدد باتخاذ مبادرات أخرى إذا لم يحترم.
أما مشروع القرار الروسي فيماثل بشكل فعلي المشروع الفرنسي، لكنه يحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، كما يشدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن «جبهة فتح الشام » (النصرة سابقا) باعتبار ذلك أولوية رئيسية.
كما يرحب المشروع الروسي بمبادرة المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» الأخيرة الداعية إلى خروج مقاتلي «جبهة فتح الشام» من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من «الأمم المتحدة» وضع خطة تفصيلية لتنفيذها.
ويوجد مساع دولية لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ، أول أيام عيد الأضحى، تنفيذا لاتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن، واستمرت أسبوعا، وتبادل طرفا الاتفاق حينها الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات أممية.
ومنذ انتهاء الهدنة، تشن قوات النظام ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقرير صادر لها مؤخرا، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وتشهد ترديا في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانات الطبية وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أن النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي.
