عبر مئات المعلمين الوافدين إلى الكويت عن رفضهم لقرار تخفيض بدل السكن، بارتداء ملابس سوداء داخل قاعات الدرس في مختلف مدارس الكويت المنتشرة في محافظاتها الست، فيما عبر آخرون عن سخطهم باعتصام صامت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.

وفوجئ المعلمون الوافدون إلى الكويت بقرار صادر عن ديوان الخدمة المدنية يقضي بخصم قرابة 300 دولار من بدل سكنهم الذي كان يقارب 450 دولارا من أصل راتب إجمالي يلامس في المتوسط قرابة 1400 دولار.

وأصاب القرار المعلمين الوافدين بالصدمة حيث إن هذا القرار لم يتزامن فقط مع عيد المعلم (5 أكتوبر/تشرين الأول) وإنما مع زيادة أسعار البنزين لقرابة الضعف، وفي حين تم تعويض المواطنين الكويتيين بما يزيد على 70 لتر بنزين مجانا فإنه لم يتم النظر لتأثير هذه الزيادة على الوافدين المقيمين في الكويت.

ووفقا لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة التربية، نشرتها جريدة «الراي» الكويتية، فإن إجمالي عدد المعلمين وصل إلى 63 ألفا و844 يشكل المقيمون منهم قرابة 39%.

وبحسب «هافينغتون بوست عربي»، عبر رئيس جمعية المعلمين «وليد الحساوي»، وهو كويتي الجنسية، عن رفضه قرار تخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين، محذرا من عواقب هذا القرار وآثاره السلبية على الحالة النفسية والمعيشية للمعلمين.

وقال «الحساوي»: «نطالب وزارة التربية بالتحرك الجاد والفوري لوقف هذا القرار المفاجئ، ونستغرب كون ديوان الخدمة المدنية لم يستشر وزارة التربية لأنها الجهة المعنية بهذا القرار».

من جهته، أكد الدكتور «بدر العيسى» وزير التربية الكويتي، التزام الوزارة بكل النظم واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، مضيفا أنه سيتم العمل على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلق بتخفيض بدل سكن المعلمين والمعلمات الوافدين إلى 60 دينارا.

في غضون ذلك، دشن مغردون كويتيون وسما بعنوان «#اعتصام_المعلمين_الوافدين»، حمل في معظمه انتقادات للمعلمين الوافدين لتذمرهم من قرار حكومي مع قليل من التغريدات التي تعاطفت معهم وطالبت بعدم تحميلهم فوق طاقتهم.

وتواصل بعض من المعلمين المصريين الذين يشكلون أغلبية تزيد على 65% من عدد المعلمين الوافدين في الكويت، مع سفارتهم بالكويت لحل هذا الأمر لكنهم تخوفوا من ذكر أسمائهم.

وتوجهوا بخطاب للسفارة المصرية في الكويت مطالبين إياها بالتحرك لرفع ما اعتبروه ظلما وقع عليهم جراء هذا القرار الذي شمل كافة جنسيات المعلمين الوافدين ومنهم السوريون والأردنيون والتونسيون.

وتسبب قرار وزارة التربية الكويتية بتخفيض بدل سكن المعلمين في صناعة أزمة مع الحكومة المصرية التي خاطبت نظيرتها الكويتية، مطالبة بإلغائه وفاء بالعقود المبرمة.

وأكد وزير القوى العاملة المصري «محمد سعفان»، أنه سيثير موضوع قرار وزارة التربية الكويتي بتخفيض بدل سكن المعلمين خلال اجتماع «منظمة العمل العربية» في الدوحة 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إذا لم يتم حله قبل هذا التاريخ.

وسادت حالة من الاستياء بين المعلمين المصريين الوافدين إلى الكويت، والمقدر عددهم بنحو 13 ألف معلم، بعدما قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، الأربعاء الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح لهم لتصبح 60 دينارا (298 دولارا) بدلا من 150 دينارا، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.