أقام أحد الأطباء المتبقين على قيد الحياة في مدينة حلب السورية والذي يعالج ضحايا قصف روسيا والنظام للمناطق الشرقية في المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة السورية دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

طبيب القلب الدكتور «معاوية العوض» يعمل في مستشفى القدس في حلب منذ عام 2012 ويعمل المستشفى حاليا من موقع غير معلن بعد أن تم استهدافه و تدمير موقعه الأصلي خلال غارة جوية بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2016.

وتستند دعوى «العوض» ضد روسيا على انتهاك المادة 2 (حق الفرد في الحياة) و المادة 3 من حقوق الإنسان (حق الفرد للتمتع بالعيش بعيدا عن المعاملة اللاإنسانية والمهينة) بحقه وبحق مرضاه.

وكان «ستيفن أوبراين»، المسؤول الرئيسي لحقوق الإنسان بمجلس الأمن الدولي وصف الشهر الماضي الظروف في حلب قائلا: «دعوني أكون واضحا، ليست حلب في هذه اللحظة على حافة الهاوية، بل من الواضح أنها أخذت بالهبوط المريع في أعماق كارثة إنسانية لا نهاية لها، بلا شفقة ولا رحمة ولم نشهد لها مثيلا في سوريا.. سوريا تنزف، ومواطنوها يموتون، ونحن نسمع نداءهم واستغاثتهم».

العمل الذي قام به «عوض»، وضع معايير غير مسبوقة، والدعوى التي رفعها تم إرسال بياناتها بناء على طلبه للوزارات الخارجية التابعة لفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووزارات خارجية تابعة لدول اوروبية اخرى. وقد وفرت تلك المعلومات لجميع هيئات الامم المتحدة ذات الصلة والمقررين الخاصين.

ويوجد مساع دولية لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ، أول أيام عيد الأضحى، تنفيذا لاتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن، واستمرت أسبوعا، وتبادل طرفا الاتفاق حينها الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات أممية.

ومنذ انتهاء الهدنة، تشن قوات النظام ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي تقرير صادر لها مؤخرا، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وتشهد ترديا في الوضع الطبي في ظل نقص الإمكانات الطبية وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أن النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي.