قالت مصادر مطلعة إن الوديعة السعودية، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، تلقتها مصر قبل الأزمة الأخيرة بين البلدين، وإن الكشف عنها في هذا التوقيت هو لـ«الإيحاء» بأن الأزمة الحالية مع السعودية في طريقها للحل.

المصادر، وهي على صلة وثيقة بمسؤولين في البنك المركزي المصري، أوضحت لـ«الخليج الجديد» أن البنك يتبع في الأشهر الأخيرة سياسة التعتيم؛ التي تشمل عدم الكشف عن مصادر الزيادة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الإعلان الذي يتم شهريا.

وأوضحت أن هذا التعتيم له عدة أسباب؛ الأول هو تجنيب أنظمة خليجية، تعد الممول الأول للنظام الحالي في مصر، حالة من السخط الشعبي بدأت تتزايد في أوساطها السياسية والشعبية على خلفية تقديم مساعدات مالية للنظام المصري في وقت تواجه هذه الدول الخليجية ضغوطا مالية شديدة جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخولها. أما الهدف الثاني فهو إحداث حالة من الإرباك في سوق الصرف المصري؛ لمواجهة التدهور الحاد في سعر الجنية أمام الدولار الأمريكي.

أما الهدف الثالث فهو إعطاء إيحاد بأن هذه الزيادة في الاحتياطي الأجنبي حدثت جراء تعافي في الوضع الاقتصادي وليس بسبب تلقى ودائع أو مساعدات مالية خارجية.

وقالت المصادر إن الإعلان المصري الأخير عن وصول الوديعة السعودية «كان متعمدا في هذا التوقيت من أجل الإيحاء بأن الأزمة التي جدت قبل أيام مع السعودية في طريقها للحل».

وأشارت هذه المصادر إلى أن «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية عندما نقلت نبأ الوديعة، أمس الأربعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، تعمد الأخير عدم ذكر تاريخ الوديعة؛ حتى لا يفقد الإعلان عنها الهدف المرجو؛ إذا تبين أن الوديعة وصلت قبل الأزمة الأخيرة.

لكن رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، اضطر إلى الكشف عن أن الوديعة وصلت في سبتمبر/أيلول، اليوم الخميس، عندما سألته إحدى وكالات الأنباء عن ذلك، حسب المصادر ذاتها.

وأمس، قالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، نقلا عن من وصفته بـ«المسؤول» داخل البنك المركزي، إن البنك تلقى وديعة بملياري دولار من السعودية ستساهم في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص موعد تلقي المركزي لهذه الأموال.

قبل أن يكشف رئيس الوزراء المصري، اليوم، أن الوديعة السعودية الجديدة تسلمتها مصر في سبتمبر/أيلول؛ وذلك في رده على سؤال من مصر بهذا الخصوص.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب.

وكانت مصر تلقت مليار دولار من البنك الدولي في سبتمبر/أيلول وهو ما يمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وقبل أيام، توترت العلاقات بشدة بين مصر والسعودية، وخرجت للعلن للمرة الأولى؛ وذلك على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يتعلق بسوريا في تناقض واضح مع الموقف السعودي في هذا الصدد.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».

وأمس، غادر السفير السعودي في مصر، «أحمد القطان»، إلى الرياض بشكل طارئ.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن زيارة «القطان» لبلاده تستمر 3 أيام، وتأتي للتشاور حول الأزمة الراهنة بين مصر والسعودية.