تستعد تركيا لافتتاح منشأة عسكرية للتدريب أقامتها في العاصمة الصومالية مقديشو، مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال «أبو بكر شاهين» مدير شركة «إسطنبول- مقديشو» للبناء التي تشيد المنشأة العسكرية في حديث مع الأناضول، إن مشروع بناء المنشأة طرح لأول مرة عام 2014.

وفازت شركته بمناقصة بناء المنشأة عام 2015، على مساحة 400 دونم (400 ألف متر مربع)، وتشرف وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) على متابعة سير البناء تقنيا.

«شاهين» قال إن 560 عاملا بينهم 110 أتراك، و450 صوماليا يعملون على بناء المنشأة، التي بلغت كلفتها 50 مليون دولارًا، وبقدرة تدريب 500 شخص في آن واحد.

وأوضح أن المنشأة تبنى على «الطراز السلجوقي»، وحظيت بإعجاب العسكريين الأجانب الذين زاروها. وأضاف أن أعمال البناء ستنتهي خلال 3 أشهر مع إمكانية إجراء التدريبات العسكرية فيها خلال يناير/كانون ثان المقبل.

وأضاف أن التدريبات ستقتصر في بادئ الأمر على الجنود ومن ثم الضباط وضباط الصف.

ونوه «شاهين» إلى اموقع المنشأة الاستراتيجي التي تبعد عن مطار مقديشو كيلومتر واحد، وعن ميناء مقديشو، ومستشفى »رجب طيب أردوغان» 3 كيلو مترات فقط، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها برا وبحرا وجوا.

المنشأة العسكرية ستستقبل آلاف الجنود من الصومال ودول أفريقية أخرى لتدريبهم، وتضم في أقسامها 3 مدارس عسكرية، كما أورد شاهين.

ويتمتع الصومال بموقع استراتيجي هام في منطقة القرن الأفريقي، حيث يحده من الشمال خليج عدن، ومن الشرق المحيط الهندي.

ويحظى بمكانة سياسية متميزة في السياسية التركية بأفريقيا، وشهدت تقدما كبيرا عقب الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس «رجب طيب أردوغان» إليه عام 2011.

ويلقى الدعم التركي للصومال ترحيبا كبيرا من قبل الصوماليين حكومة وشعبا، حيث أنشأت مساجد ومستشفيات ومدارس، فضلاعن افتتاح أنقرة أكبر سفاراتها بالعالم في الصومال. ومن المنتظر أن تغطي المنشأة العسكرية التركية الفراغ الأمني في البلاد.

الصومال الذي سيشهد خلال الفترة المقبلة انتخابات رئاسية وبرلمانية، يعيش منذ سنوات طويلة في صراع مع تنظيم حركة الشباب. ويشن التنظيم هجمات على مدن مختلفة بينها العاصمة مقديشو ومؤسسات الحكومة ورجال الأمن، ويسيطر على بعض القرى والبلدات شمالي البلاد.

وكانت منطقة القرن الأفريقي تاريخيًا، ولاسيما الصومال، عرضة إلى أطماع دولية واستعمارية متنوعة، نظرًا للأهمية التي تتمتع بها المنطقة جغرافيًا كنقطة ربط للتجارة الدولية على البحر الأحمر. وكانت أكبر هذه الأطماع من الجارة إثيوبيا، التي لا تتمتع بأي تواجد على البحر الأحمر أو أي منافذ بحرية خاصة بعد انفصال أريتريا عنها، في حين أن الصومال تمتلك أكبر ساحل على المحيط الهندي. ومنذ قيام الاحتلال البريطاني بتسليم إقليم أوغادين الصومالي إلى إثيوبيا عام 1954 على غير رغبة من أهل الإقليم أو من الصوماليين أنفسهم، بدأ العداء بين إثيوبيا والصومال في التفاقم.

وتتسابق العديد من الدول ومن بينها السعودية والإمارات على تعزيز التواجد في منطقة القرن الإفريقي، فقد أفاد مصدر خليجي مطلع لموقع الخليج الجديد موخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها، وباتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.

كما أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مايو/ أيار هذا العام، حصول الإمارات، عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ 30 عامًا. ويعد ذلك نقلة نوعية لنفوذ الإمارات داخل القرن الأفريقي، وكذلك لمستقبل «أرض الصومال»، حيث يوفر ذلك الأمر مركزًا بديلًا للموانئ العالمية عن جيبوتي على البحر الأحمر في القرن الأفريقي.

ولا تقتصر مكتسبات الإمارات من هذا الأمر على مكسبها الاستراتيجي بسيطرتها على واحدٍ من أهم موانئ البحر الأحمر في القرن الأفريقي، أو العائد الاقتصادي من وراء ذلك الأمر، بل إن كون «أرض الصومال» تملك احتياطيًا واعدًا من النفط يتنازع عليه العديد من الأطراف الدولية والمحلية، فإنّ إدارتها لميناء بربرة وسعيها نحو السيطرة على باقي الموانئ يجعلها الأوفر حظًا للاستفادة من ذلك النفط، وكل ذلك على حساب وحدة الصومال، حيث لن تحصل الإمارات على كل هذه الامتيازات مع صومال موحد.

كشفت تقارير من أبوظبي، في وقت سابق، أن ولي عهد الإمارة الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، يرغب في المشاركة جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية الحليفة الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى باب مضيق المندب، وفق تقرير نشره موقع «تاكتيكال ريبورت»، واطلع عليه «الخليج الجديد».

وخلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، كشف بن زايد عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

وأكدت مصادر قريبة من الوضع أن عدم التواجد السعودي في مثل هذا الاجتماع يعدّ محيرًا، وفقا لتقرير الموقع.