حذر خبراء مصريون وزارة التربية والتعليم المصرية من الإقدام على حذف «تيران وصنافير» من المنهج المصرية، مؤكدين أنه في حال وقوع ذلك الأمر فإنه ستكون جريمة جديدة تضاف إلى جرائم وزارة التعليم، بعد تسريب الامتحانات وتدريس مناهج مسروقة، وإهدار المال العام.

يرى د. «عادل عبدالصادق»، مدير المركز العربى لأبحاث القضاء الإلكترونى أن الأنباء المترددة حول «إقدام وزارة التربية والتعليم على حذف جزيرتى تيران وصنافير من جميع خرائط موقعها الرسمى، ومن جميع نسخ الأطلس المدرسى، ومناهج الدراسات الاجتماعية يمثل انتهاك الدستور المصرى الذى أرسى قواعد الفصل بين السلطات، ويفترض بالوزارة أن تعلم النشء فى سن التعليم ما قبل الجامعى بمراحله المختلفة جغرافيا وتاريخ مصر كما هى الآن، باعتبارها حقائق دون إصدار أحكام عليها»، وفقا لـ«الأهرام العربي».

وأضاف «الخطورة تكمن فى تسييس العملية التعليمية، بمعنى إقحام وزارة التربية والتعليم التى هى للجميع الأهواء السياسية فى مناهج تعليمية، وإقحام طلاب ومدرسى المدارس فى قضية سياسية لا تزال محل جدل».

من جانبه أوضح «محمد صلاح»، مسؤول مكتبات بوزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة بجمع والتحفظ على كل نسخ الأطلس المدرسى القديم، الذى تضم خرائطه جزيرتى تيران وصنافير من المكتبات، وتسليمها للمخازن تحت إشراف الموجه العام للمكتبات، وأن بعض المكتبات تسلمت بالفعل الأطلس الجديد، الذى تمت طباعته بصورة عاجلة، الذى جاء خاليا من الجزيرتين.

هذا، و«نفى بشير حسن»، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حذف جزيرتي «تيران وصنافير» من المناهج.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على قناة «العاصمة الجديدة» مع الإعلامي «جابر القرموطي»، إن "تيران وصنافير" موجودتان في الكتاب المدرسي دون الإشارة إلى تبعيتها لمصر والسعودية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تطبع كتاب أطلس جديد منذ عام 1994، ولم تحذف «تيران وصنافير».

يذكر أن «خالد علي»، محام مصري وأحد الطاعنين على اتفاقية «تيران وصنافير»، قال إن هناك «أساتذة تاريخ وباحثين قد أبلغوني بوجود أوامر سرية بإعدام الوثائق والخرائط المتعلقة بتيران وصنافير».
وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» لجلسة 22 أكتوبر الجاري؛ بعدما استمعت إلى مرافعات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمحامي خالد علي عن الفريق الطاعن ضد الاتفاقية.

وفي 21 يونيو الماضي، قررت المحكمة بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاق، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل من الأشكال أو إجراء لصالح دولة أخرى.

وبعد إصدار حكم البطلان، تقدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر شريف بطعن بصفته وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ضد الحكم السابق. ومن جهته طلب المدعي رد المحكمة التي كان من المقرر أن تنظر طعن الحكومة.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا قبول طلب رد هيئة الدائرة التي كان من المقرر أن تنظر الطعن.

وفي 29 سبتمبر/آيلول الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، وهو الحكم الذي يواجه اتهامات بعدم الدستورية لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.

كانت الحكومة المصرية وقعت مع نظيرتها السعودية مطلع أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، تنتقل بموجبها الجزيرتان إلى سلطة المملكة العربية السعودية، مقابل الحصول على منح واستثمارات مالية، الامر الذي أثار موجة من الغضب والتظاهرات ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وشنت قوات الأمن المصرية حملات اعتقال ضد متظاهري «جمعة الأرض» التي نظمتها قوى ليبرالية ويسارية رافضة للاتفاقية، وألقي القبض على حوالي 200 منهم وحكم على بعضهم بالسجن.