قررت نيابة مصر الجديدة (شرقي القاهرة) اليوم الأحد إخلاء سبيل عامل بكفالة ألف جنيه (70 دولارا) بعد حيازة 10 كيلو سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

وأشارت تحقيقات النيابة التي نشرتها صحف مصرية إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجها بها لإحدى المحلات عقب عبوره الطريق.

وأضافت أن القوة تحركت نحوه ومجرد شعوره حاول الإسراع بالدخول للمحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلو سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول بدون فواتير.

وقال «محمد نعيم» المحامي عن المتهم إنه يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو من السكر، مضيفا أن عمي أخبرني بالهاتف أنه تم إلقاء القبض على العامل فتوجهت للنيابة تفاجأت أن المحضر يبين أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبالتوجه لأحد المحلات وسؤال البائع عن سعر كيلو السكر عثرت القوة على لفافة بقصد احتكارها، مشيرا إلى أن العامل يستخدمها أثناء عمله ولا يعمل بمحل بقالة، كما ذكر في محضر الشرطة.

وتفاقمت أزمة السكر في مصر، مع ارتفاع حاد في الأسعار، وندرة الكميات المعروضة منه في الأسواق، وصولا إلى اختفائه في عدد من مناطق القاهرة.

ويزيد من تفاقم أزمة السكر في البلاد، قرب حلول المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل فيه المصريون بكميات كبيرة من الحلوى، التي تستهلك آلاف الأطنان من السكر.

وبلغ السعر الرسمي لكيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية 5 جنيهات، فيما وصل السعر في الأسواق والمحال التجارية إلى 12 جنيهات للكيلو، وسط تقارير عن تخزين التجار كميات ضخمة منه بدعوى ارتفاع سعره.

وكشف التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود عجز مستمر في السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى أكتوبر/تشرين أول الجاري، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%.

وتواجه الحكومة المصرية برئاسة «شريف إسماعيل»، أزمة كبيرة في ظل نقص العملة الأجنبية «الدولار»،  وعجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة لاستيراد السكر.

وتسبب تأخر الحكومة المصرية في استيراد 800 ألف طن سكر تستوردها سنويا، في نقص المعروض وزيادة الأسعار، بحسب «رأفت أبو رزيقة» رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية.

وتستهلك مصر أكثر من 3 ملايين طن سكر سنويا، وتعاني فجوة في الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.

وتنتج مصر سنويا حوالى 2.2 مليون طن من سكر القصب والبنجر، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من انتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر.

وأثارت أزمة «السكر» جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ورأى نشطاء أن الأزمة قد تكون مقدمة لشيء ما؛ على غرار ما حدث في أزمة حليب الأطفال، وتدخل الجيش لإنهائها، ورفع أسعارها، لاسيما وأن الأزمة تعد أول اختبار حقيقي للواء «محمد علي الشيخ» وزير التموين الجديد، الذي كان رئيسا لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، ثم رئيسا لجهاز الخدمة العامة التابع للجيش المصري، قبل أن يصبح على رأس وزارة معنية بتوفير السلع الاستراتيجية للشعب المصري.