كشفت مصادر ليبية مطلعة عن عقد اتفاق بين حكومتي الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني و«طبرق» المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي البلاد، تخططان ليندمجا مع بعضهما بعضا من أجل تولي السلطة، بديلاً من حكومة الوفاق الوطني برئاسة «فائز سراج».
وقالت مصادر متطابقة، لـ«العربي الجديد»، إنّ «الاتفاق الذي انعقد بعد ثلاث جلسات بين رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، ورئيس حكومة برلمان طبرق، عبدالله الثني، في العاصمة الأردنية عمان، نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، برعاية دول إقليمية وبدعم دولي، أسفر عن إقدام حكومة الإنقاذ الإعلان عن عودتها لطرابلس ودعوة حكومة البرلمان لتشكيل حكومة موحدة بالتشاور معها».
وأوضحت المصادر أنّ «مشاورات جرت بين الدول أسفرت عن إيجاد صيغة سياسية جديدة بعد فشل حكومة الوفاق في فرض سيطرتها على البلاد، وتمكّن هذه الصيغة الجديدة التي ستبنى على نتائج الحوار الليبي – الليبي الذي جرى في وقت سابق بين الرافضين للاتفاق السياسي في البرلمان والمؤتمر، التشكيلات المسلحة بطرابلس من إعلان ولائها لها».
وأشارت إلى أنّ «هناك الكثير من القوات التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر بالقرب من طرابلس، فضلاً عن الكتائب المسلحة بداخلها والتي تنتظر الإعلان عن هذه الحكومة الموحدة للانضواء تحتها»، مبيّنةً أنّ »حفتر استطاع منح عديد المراكز والمناصب الأمنية لأمراء الكتائب مقابل إعلان انضمامها لقيادته».
واعتبرت المصادر، أنّ «المشروع يمر بعراقيل كبيرة منها معارضة جزائرية وإيطالية لوجود حفتر القيادي بالمؤسسة العسكرية».
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب «العدالة والبناء»، «محمد صوان»، أنّ «حكومة البرلمان تنسق مع رئيس حكومة الإنقاذ للعودة مجدداً لطرابلس»، مضيفاً: «التصريحات والبيانات المتبادلة بين عبدالله الثني والغويل تدل على وجود تنسيق مسبق بينهما بشأن اقتحام قصور الضيافة».
واعتبر «صوان»، عبر صفحته في موقع «فيسبوك»، أنّ حادث اقتحام قصور الضيافة «عملية مكشوفة ولن تقدم شيئاً، إلا المزيد من التمزق والتشظي واستمرار الفوضى».
وقال، إن «أعضاء مجلس النواب الرافضين للاتفاق السياسي وحكومتهم وبقايا أعضاء المؤتمر الرافضين للاتفاق وحكومتهم، لا يجتمعون على شيء إلا على إفشال الاتفاق السياسي».
والجمعة الماضية أعلن «خليفة الغويل»، رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ مارس/ آذار الماضي.
وقال «الغويل»، في بيان: إن «حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية، وتقوم بمساعي حثيثة لتوحيد القوى الوطنية».
وأشار أن حكومته وجهت تنبيها لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والقضاء ومكتب النائب العام بأن «التصرفات المالية والإدارية تقع تحت شرعيتها ما لم تتسلم أي حكومة المسؤولية بشكل شرعي وقانوني».
