قالت مصادر أمنية وسياسية أمريكية وإسرائيلية، وُصفت بأنّها رفيعة المُستوى، إن واشنطن وتل أبيب قلقتان جدًا من إمكانية انهيار النظام المصريّ بقيادة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، لافتةً إلى أنّ الأزمة الاقتصاديّة الحادّة والصعبة التي تمُرّ بها مصر الذي يدفع دوائر صنع القرار في الدولتين لإجراء مداولات ومباحثات من أجل إنقاذ النظام المصري، وعدم السماح لجماعة الإخوان المُسلمين” بالعودة إلى التظاهر في الشوارع بهدف إسقاط النظام.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، أنه جرت في الآونة الأخيرة اتصالات بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في (إسرائيل) والولايات المتحدة لبحث ما وصفه الجانبان بـ«تخوف شديد على عدم استقرار النظام في القاهرة».

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية والأمريكية، تشير إلى أن الخطر على نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري خلال عام 2017، فإن «حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع وتقوض حكم الجنرال السيسي».

وتابعت أن قادة النظام في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها «التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم».

وقالت الصحيفة إنه «يوجد إدراك في العالم بأن العام 2017 سيكون حاسماً بالنسبة للنظام المصري، وتحاول إسرائيل استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل دعم اقتصاد مصر».

وتباحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في مصر حول تنفيذ (إسرائيل) عدد من المشاريع الاقتصادية لدعم النظام المصري، برز من خلالها أن «هذه المباحثات لا تعبر عن تقارب بين الدولتين وحسب، وإنما عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي في الدولة»، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن النظام المصري توجه إلى (إسرائيل)، مؤخرا، طالبا التعاون في المجال الاقتصادي، وعلى إثر ذلك وضع جهاز الأمن الإسرائيلي قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وأوضحت أن هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر، على ضوء انخفاض مستوى النيل، هذا الانخفاض الذي من شأنه أنْ يُحوّل مصر خلال عقد من الزمن إلى دولةٍ تعاني من نقص حاد في المياه المُعدة للشرب وللزراعة أيضًا، علمًا أنّ تزويد المياه في مصر، لم ولن يصل في الحالة التي تعيشها اليوم الدولة إلى تزويد المياه للسكّان بسبب التكاثر الطبيعيّ في عدد السكّان.

هذا بالإضافة للتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة أن الدخل من توسيع قناة السويس التي استثمر فيها نظام «السيسي» مليارات الدولارات كان أقل من المتوقع.

وشددت المصادر على أنّ تل أبيب تعمل بالتعاون مع مصر لإنعاش السياحة للسيّاح الأجانب، وليس للسياح الإسرائيليين، بسبب الوضع الأمني الخطير في شبه جزيرة سيناء، وهي المنطقة التي كان يرتادها الإسرائيليون بأعدادٍ كبيرة جدا.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية في مصر باتت خطيرة جدًا بسبب الحرب التي يخوضها النظام ضد المسلحين في سيناء، وأيضا المُشاركة في الحرب الدائرة في ليبيا، وتقديم المُساعدة العسكريّة للسعوديّة في الحرب التي تشُنها ضد اليمن.

كما شددت المصادر على أن دول الخليج، التي وعدت مصر بتقديم معونات اقتصاديّة لها لم تفِ بوعودها، إلّا بشكلٍ جزئيٍّ، كما أنّ توجه القاهرة إلى البنك الدوليّ للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار، قوبل بوضع البنك شروطًا تعجيزيّة، والتي إذا وافقت عليها مصر، مثل رفع الضرائب ورفع الدعم الحكومي وزيادة الضرائب، سيؤدي الأمر إلى دفع المُواطنين للتظاهر ضدّ هذه الإجراءات، الأمر الذي سينعكس سلبًا على استقرار النظام السياسي المصري.

وتقيم مصر علاقات رسمية مع «إسرائيل» منذ توقيع البلدين على اتفاقية سلام في العام 1979.

ورغم توقيع هذه الاتفاقية ظلت العلاقات مع «إسرائيل» أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

لكن منذ تولي «السيسي» حكم مصر في 8 يونيو/حزيران 2014، بعد انقلاب عسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف بين البلدين؛ الأمر الذي جعل صحف إسرائيلية تصف «السيسي» بأنه «كنز استراتيجي» بالنسبة لــ«إسرائيل».