قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر، برئاسة المستشار «بخيت إسماعيل» نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الهيئة إن قضايا الدولة أكدت أيضا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للمملكة سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وخلال الجلسة، أقر عضو هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة المصرية في قضية جزيرتي تيران وصنافير، أن العلم المصري لا يزال مرفوعا على الجزيرتين، وذلك من واقع مشاهدته لهما خلال رحلته إلى مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء.

وجاء كلام محامي الحكومة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم الثلاثاء، لنظر الاستشكالين.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة قبل وبعد إقرار محامي الحكومة برفع العلم المصري على الجزيرتين، إذ طلب المحامي «خالد علي» وزملاؤه من المحكمة، إثبات ما ورد على لسان محامي الحكومة، كدليل من وجهة نظرهم على أن الأرض مصرية.

وهاجم «علي» الحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أي سند قانوني لتقديم استشكالها لوقف تنفيذ الحكم، لأن وقف التنفيذ يلزمه أن يكون هناك شيء ما قد استجد يمنع التنفيذ، ويتضح معه استحالة تطبيق الحكم على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الأصل في إقامة استشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه، وأن طلب رئاسة الجمهورية والحكومة وقف تنفيذ الحكم جاء يختلق حدثا، عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته ورفضه، وهو اعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الرقابة عليها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر في الاستشكالين المذكورين بالتوازي مع نظر المحكمة الإدارية العليا المسار الأساسي في القضية، ممثلا في طعن الحكومة على حكم أول درجة.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.