قررت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق «محمد مرسي» وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون، إلى جلسة 15 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض، بحسب وكالات الأنباء.

وطالبت نيابة النقض من المحكمة في رأيها الاستشاري وغير الملزم في جلسة اليوم- قبول طعن «مرسي» و26 آخرين وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.

وقضت المحكمة في يونيو/حزيران 2015 بإعدام «مرسي» و5 آخرين، بينهم «محمد بديع» المرشد العام للجماعة في قضية «اقتحام السجون»، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبدالمقصود».

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير/كانون الثاني، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 من ذات الشهر، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني، وعناصر مسلحة من «الحرس الثوري» الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر «حماس»، و«حزب الله»، والجماعات التكفيرية، وجماعة «الإخوان المسلمين».

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، و«حزب الله» اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري» الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية، وفق اتهامات النيابة.

ويحاكم «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر في قضايا أخرى، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر الكبرى» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.