منذ إقالة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد، لم تجمع المعارضة الكويتية على شيء. أجمعت على مقاطعة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 2013، لكن بعد ثلاث سنوات، انهار هذا الإجماع. والآن، يبدو أن المصرين على المقاطعة أقلية "مهمة"، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة السابق، وأحد قيادات كتلة العمل الشعبي، أحمد السعدون. 

جاء حل مجلس الأمة، الأسبوع الجاري، بطلب من مجلس الوزراء "المستقيل"، خطوة مفاجئة، خصوصا وأن المجلس لم يكن مشاغبا كالمجالس التي سبقته، لكن الحل المفاجئ (بمبررات ذكر منها حرارة الطقس في الموعد الأصلي صيف 2017!) قد يعني أيضا عدم الرغبة بعودة المعارضة إلى قبة البرلمان الذي ظل هادئا ثلاث سنوات، من دون أن ينعكس هذا فعلا على الأوضاع التنموية في الكويت، والتي يتهم مجلس الأمة، والمعارضون داخله، بتعطيلها. 

جاء الحل المفاجئ ليربك المعارضة، لتتخذ قرار إنهاء المقاطعة، أو الاستمرار فيها، سريعا. لكن بما أن أغلب الكتل والتجمعات المعارضة أعلنت مسبقا إنهاء المقاطعة، لاسيما الإسلاميون من "الإخوان المسلمين" والسلفيين، إلا أن الاستعداد لانتخابات مبكرة، لم يكن موجودا على جدول أعمالهم، وهم المترقبون لانتخابات صيف 2017. 

لا يظهر اليوم أن المعارضة استفادت من مقاطعة انتخابات مجلس الأمة، في العام 2013، والتي جاءت احتجاجا على إقرار قانون الصوت الواحد، والذي، بحسب قادة المعارضة، يساعد على التلاعب في الانتخابات، ووصول أشخاص لا يستحقون "تمثيل الأمة" بسطوة المال. لكن، يبدو أن مبالغة المعارضة بالحشد للمقاطعة، واعتبارها مسألة مبادئ، هو ما جعل التراجع عن تلك الخطوة اليوم، محرجا، وإن لم يكن صعبا. 

هناك عدة عوامل جعلت قرار المقاطعة غير مفيد، أهمها عدم إجماع المعارضة في الكويت على مشروع سياسي واضح، منذ إجماعهم على رفض رئيس الوزراء السابق، والمطالبة باستقالته، منذ 2008 تقريبا. كما أن الأوضاع الإقليمية انعكست على الكويت بشدة، وجعلت الأوضاع السياسية مربكة، فقد مرت سنتا 2014 و2015 أصعب ما يمكن على الكويتيين، ما بين خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واستهدافه مساجد في الكويت، لإشعال فتنة طائفية، وخلايا تابعة لحزب الله، والحرس الثوري الإيراني، تستعد لشيء ما، بحسب السلطات الكويتية التي قبضت على الخلايا وأسلحتها.

مع هذا الإشكال الأمني المخيف، والذي لم تعتده الكويت منذ الاحتلال العراقي، جاء انخفاض أسعار النفط، والسياسات الحكومية التقشفية، لتجعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة مقترنة بالارتباك السياسي، وإن تجاوزت الكويت، كما يبدو، الإشكال الأمني العام الجاري. 

قدر الكويت أن تكون دولة صغيرة في إقليم مضطرب، وأن تحفل بتنوعها الطائفي والقبلي. هذا الوضعية الجيوستراتيجية والاجتماعية، بالإضافة إلى وجود دستور ديمقراطي، نسبيا، منذ 1962، جعل للكويت وضعية مختلفة في المنطقة. لكن الاضطراب في العراق، والأطماع الإيرانية، وتهديد الإرهاب، كلها عوامل حاسمة في وضع الكويت السياسي، العوامل التي طغى حضورها في البلاد، على الإشكال الداخلي، بعلاقة السلطة بالمعارضة، وبنية السلطة نفسها، ومشكلات المعارضة فيما بينها. 

ربما كان قرار المعارضة، العودة إلى البرلمان، صعبا. لكن، لا يبدو أن هناك بديلا عنه، خصوصا مع خفوت الحراك السياسي خلال السنوات الثلاث الماضية، على عكس الحراك منذ حملة "نبيها خمسة" أو "الحملة البرتقالية" المطالبة بتغيير الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، في العام 2006. 

ستعود المعارضة، أو أغلبها، إلى البرلمان، وسيتم انتخاب بعض رموزها في نظام برلماني أسس على قاعدة عدم منح الأغلبية لأي كتلة. وسيعود الجدل بين الحكومة والمعارضة داخل المجلس، وفق الدستور الكويتي، والذي منح الكويتيين هذا الحق، منذ ما يزيد عن نصف قرن.

لكن تجربة السنوات الثلاث الماضية ستكون مؤثرة، في علاقة السلطة بالمعارضة، فلا السلطة تستطيع أن تتجاهل المعارضة طويلا، ولا المعارضة قادرة على معاندة السلطة، وفي النهاية الحسم لصندوق الانتخابات، والأسس الدستورية للبلاد.

* بدر الراشد - كاتب صحفي سعودي