قررت الحكومة المصرية، الأربعاء تخفيض التمثيل الخارجي لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بنسبة 50%؛ ترشيدا للنفقات.

وقال «حسام القاويش»، المتحدث باسم الحكومة إن اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، قررت في اجتماعها اليوم، برئاسة «شريف إسماعيل» رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المسؤول المصري أضاف عبر بيان نشرته وكالات الأنباء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت، أيضا، «ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات».

ولم يحدد البيان أية بعثات تتجه الحكومة لتخفيض تمثيلها الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الوزارات المصرية لها بعثات ومكاتب دبلوماسية تمثلها بالخارج في عدة دول، منها الخارجية ، والسياحة، والإعلام، والتجارة، والتعليم العالي.

وتعاني مصر حاليا من أزمة اقتصادية حادة تعترف بها الحكومة؛ حيث ارتفعت أسعار سلع استراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري (الدولار = 8.88 جنيه مصري بالسوق الرسمية/ 15 جنيهًا في السوق الموازية).

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، «محمد علي مصلحي»، إن البنك المركزي وفّر 1.8 مليار دولار، لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، لمدة 6 أشهر قادمة.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار، إلى 19 مليار و59 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2015.

وكانت مصر تمتلك 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، قبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

وتعاني البلاد نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.