كشف مصدر مطلع النقاب لصحيفة رأي اليوم أن العاهل الأردني الملك «عبدالله» كان ينوي زيارة السعودية لكن الزيارة تم تأجيلها لسبب غامض واستبدلت بزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور «هاني الملقي» التي بدأها الأربعاء.

ولم تعرف أسباب تأجيل زيارة العاهل الأردني لكن «الملقي» كان قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن العلاقات مع  السعودية في أفضل أحوالها متوقعا أن يقوم الملك «سلمان بن عبد العزيز» بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية قريبا.

وسبق لمصدر وزاري أن أفاد بأن السعودية أوعزت للجانب الأردني بانها  ستجدد حصتها في المنحة النفطية والبالغ مليار و25 مليون دولارا للعام الجديد.

واستقبل الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض الأربعاء رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأردني الدكتور«هاني الملقي»، بمناسبة عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني.

وصدر بيان مشترك حول الاجتماع جاء فيه أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تم بحث أوجه التعاون في المجالات المشار إليها في البيان المشترك، وأكد المجلس حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

ووأضح البيان أنه «جرى خلال الاجتماع ما يلي: التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة ، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين ، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن».

كما أشار البيان إلى أنه تمت: «الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الصادر وفقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار والتي جرى توقيعها في عمان، الخميس 25 من أغسطس/آب الماضي، والقاضي بتأسيس شركة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في الأردن، وتسجيلها وفقاً لقانون الاستثمار الأردني، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية ، وذلك انسجاماً مع ما ورد في المذكرة من أحكام بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، اتفق الجانبان على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن».

كما بين البيان أن الجانبين اتفقا على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي الأردني واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليه ، وتحديداً في مجال الربط الكهربائي ، والطاقة النووية ، ومجال التعدين ، وتشجيع الاستثمار، والتعاون العسكري، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية ، تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع ما يتم التوصل إليه خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الأردن.

أهمية بالغة للزيارة

ويدلل حجم  ومستوى الوفد الوزاري الذي يصاحب «الملقي» في زيارته للرياض على التعويل على أهمية بالغة لهذه الزيارة لكن الأجندة المباشرة للزيارة لم تتضح بعد في الوقت الذي تعتبر فيه عمان العلاقات مع السعودية أساسية ومركزية ودائمة وبصرف النظر عن اي مصالح ذات بعد اقتصادي.

ويصطحب «الملقي» معه وزراء الطاقم الاقتصادي ووزيري الإعلام والشئون الخارجية في إشارت لإتصالات وإجتماعات ذات طبيعة فنية وتكنوقراطية

يذكر أن السعودية والأردن، وقعتا في  27 من أبريل/نيسان الماضي، على محضر إنشاء مجلس التنسيق الثنائي، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما.

وجرى التوقيع بحضور الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والملك «عبدالله الثاني»، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وتم خلال الاجتماع بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعقب المحادثات وقع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي «نزار بن عبيد مدني»، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني «ناصر جودة محضر» إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

ويهدف المجلس إلى «تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في المجالات المشار إليها في البيان المشترك ، الصادر في ختام زيارة ولي لي العهد السعودي للأردن يوم 11 أبريل/نيسان الماضي».

كما يهدف المجلس إلى «التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، وسيعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وفقاً لما هو محدد في محضر إنشاء المجلس».

يذكر أنه في ختام لقاء العاهل الأردني والأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير للأردن يوم 11 أبريل /نيسان الماضي، أصدر الجانبان بيانا مشتركا، جاء فيه أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات التالية: تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

كما اتفق الجانبان في ذلك اليوم على «التنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، التعاون في مجال التجارة، وتعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين».

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق أيضا بين المملكتين على «تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص، والتعاون في مجال النقل، خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين».

وبشأن آليات تطبيق هذه التفاهمات على أرض الواقع، أفاد البيان بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس «صندوق استثماري مشترك بين البلدين»، مؤكدا «سوف يسعى الجانبان للتواصل المستمر بغية تحقيق ما تم التوصل إليه من تفاهم بهذا الشأن».