أفادت تقارير أردنية، اليوم الخميس، بأن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن «سالم الفلاحات»، تقدم اليوم بإخطار أُولي إلى مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بطلب تأسيس حزب سياسي جديد؛ مؤكداً أنه ليس منافساً لحزب «جبهة العمل الإسلامي».

ويحمل الإشعار اسم «الشراكة والإنقاذ» للحزب الذي ينتوي «الفلاحات» إنشاؤوه، وفق ما صرح به مصدر مسؤول في الوزارة، بحسب جريدة «الغد» الأردنية.

جدير بالذكر أنه بعد مقاطعتهم الانتخابات النيابية لدورتين أجريتا عامي 2010 و2013، عاد الإخوان المسلمون إلى البرلمان الأردني، عبر تحالف «وطني» ضم شخصيات من غير الإتجاه الأسلامي، تاركين وراءهم شعارهم التاريخي «الإسلام هو الحل»، في معركة بدت وكأنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من «الجماعة» التي بدأت تتماهى مع الحل الرسمي غير المعلن بشكل واضح لها، بحسب وكالة «الأناضول» 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق الرأي الراجح اليوم، ثمة تحول بطيئ، ولكنه عميق، ضرب عمق الجماعة، جعلها تمضي قدماً نحو غلبة الرؤية الأخيرة، فمسألة «حل الجماعة» جرى تطبيقها عمليا، وبشكل هادئ، وفق سلسلة قرارات رسمية، دفعت خيار حل الجماعة و«الاحتماء» بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي أصبح الإطار البديل «رسميا» للجماعة، وفضاء تحركها الحيوي، ما يعني أن ثمة قرارًا، بمنطق الحال لا المقال، ومن كل الجهات، بإعادة إنتاج الجماعة، وتحولها فعلاً، وبشكل بطيئ إلى مجرد «حزب» شأنها شأن أي حزب آخر.

وبصرف النظر عن مدى ملائمة هذا التحول للحالة الأردنية، فإن ما يجري حاليا، هو تطبيق عملي واضح لتلك الرؤية، ويبدو أن هذا الأمر يروق للأطراف كافة، كون وجود الحزب الإخواني، يشكل عاملاً مرجحًا لإضفاء نوع من الجدية، إن لم يكن حتى «الشرعية» على صورة الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا، وأحرز الإخوان فيها عددا غير مفاجىء من المقاعد.

ويرى مراقبون أن ما جرى فعلا، هو تسليم واقعي بحل الجماعة، حيث يقول «علي أبو سكر»، الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات في التحالف الوطني للإصلاح، الذي خاض الإخوان الانتخابات تحت مظلته، أن نواب التجمع الذين فازوا في الانتخابات سيتحولون إلى كتلة في المجلس النيابي (16 مقعدا من 130)، يعبر عن روحية التجمع، وليس عن حزب جبهة العمل الإسلامي، ناهيك عن مبادىء ومواقف جماعة الإخوان المسلمين.