رفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية 82 دعوى مرفوعة من هيئة قضايا الدولة، ضد المتقاعدين من الموظفين القطريين الحاصلين على قرارات اللجنة المختصة بهيئة التقاعد بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة بعد أن قضوا أكثر من 20 عاما في الجهاز الحكومي.

وكانت لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد أقرت بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة، مما دفع بهيئة قضايا الدولة إلي رفع دعوى لوقف قرار اللجنة بصرف المكافأة.

وأكدت اللجنة أن من المقرر قانونا استحقاق الموظف أو العامل الذى تزيد خدمته الفعلية عن 20 عاما مكافاة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله، ولما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وبعض مواد قانون التقاعد، وليس من بينها المادة 23  مكرر ، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ما تضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.

وانتهت اللجنة إلى قبول طلبات صرف مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي تزيد على 20عاما وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وينص قانون الخدمة المدنية، على استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، راتبا تقاعديا، إذا أمضى 20 عاما في الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة في حال أمضى في الخدمة أكثر من 20 عاما، حيث يستحق راتبا أساسيا عن كل سنة من سنوات خدمته الإضافية.

وقد سبق أن رفضت عدة وزارات ومؤسسات الدولة، صرف مكافآت نهاية الخدمة لمتقاعديها بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات.

وقال عدد من المتقاعدين الذين ربحوا الدعوي «إن المحكمة طبقت صحيح القانون».