كشف المستشار «رفيق شريف»، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر، عن خشية الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي «تيران وصنافير»، واصفا حدوث ذلك بـ«المصيبة».

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسؤول الأول عن قضية «تيران وصنافير» أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، باعتباره عضوا في الهيئة التي تدافع عن الحكومة أمام القضاء، في حوار لصحيفة «الوطن» الخميس، أن «ما يحصل حاليا عيب»، مؤكدا أن التحكيم الدولي «سيكون في صالح المملكة».

وأكد المسؤول المصري أن «المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة»، مضيفا «تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان»، على حد قوله.

وأشار «شريف» إلى وجود «مأزق قانوني» وضعته محكمة القضاء الإداري بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتابع المستشار المصري قائلا إن «ما ادعاه المحامي خالد علي (رئيس فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير) حول اعتراف محامي الحكومة بمصرية الجزيرتين ليس صحيحا، والجزر ليست ملك مصر لكنها تديرها لحين تسليمها للسعودية».

وأشار «شريف» إلى أنه خلال انعقاد جلسة إشكالات التنفيذ على حكم قضية جزيرتي «تيران وصنافير» أمام محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، ادعى «خالد علي» أن أعلام مصر مُنكسة على الجزيرتين، فرد عليه ممثل هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة، المستشار «أشرف السعيد»: «كنت في شرم الشيخ وزرت جزيرة تيران ووجدت العلم المصري مرفوعا عليها، إذن الأرض مصرية».

ووصف «شريف» أن تلك الكلمة «مجرد زلة لسان» وليست اعترافا بمصرية الجزيرتين، ولا يعتد بها أمام القضاء حتى لو تم إثباتها في محضر الجلسة.

وعند سؤاله عن موعد تسليم الجزيرتين للسعودية، قال: «ذلك يرجع لاتفاقات بين مصر والسعودية تتضمن محاذير وتعهدات لسنا على علم بها».

إلى ذلك، شدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصاته بتصديه لقضية جزيرتي «تيران وصنافير».

وأشار إلى أن الدستور حدد الجهة التي تفصل في اتفاقية ترسيم الحدود، وهي مجلس النواب، وبالتالي فلا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإداري استبق مجلس النواب وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له، مؤكدا أن الاتفاقية ليست جاهزة للعرض على البرلمان وإنما مازالت اتفاقا مبدئيا لا يراجع في البرلمان.

وكان كاتب صحفي مصري مقرب من نظامي الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، والحالي «عبد الفتاح السيسي»، كشف أن الاتفاق الذي وقعته السعودية مع مصر، في أبريل/نيسان الماضي، يمنح «إسرائيل» المهام الأمنية في جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر.

وفي حوار مع قناة «صدى البلد» المصرية الخاصة، مساء الإثنين، تحدث «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، وكاتب خطابات «مبارك»، عن «اتفاقية تيران وصنافير» في سياق دعوته السعودية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع مصر .

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.