دعا وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، الحكومة العراقية إلى ضمان أمن المدنيين في مدينة الموصل، شمالي العراق، خلال معارك استعادتها من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وحث الوزير القطري الحكومة العراقية على عدم السماح لأي مجموعات طائفية بتكرار الوحشية التي ارتكبتها في مدينتي الفلوجة (غرب) وتكريت (وسط) في وقت سابق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده «آل ثاني» مع نظيره الألماني «فرانك-فالتر شتاينماير»، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين.

وأشار «آل ثاني» إلى أن المجموعات الطائفية مارست التعذيب بحق العرب السنّة خلال عمليات تطهير مدينتي الفلوجة وتكريت العراقيتين من تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ لذلك ينبغي عدم تكرار حالات مشابهة في عملية تحرير مدينة الموصل من التنظيم ذاته.

وقال إن «الموصل هي من أهم جبهات الحرب ضد الإرهاب، لذلك نطلب من الحكومة العراقية ضمان حماية المدنيين بها، وعدم السماح للمجموعات الطائفية بتكرار الممارسات الوحشية التي ارتكبتها في الفلوجة وتكريت».

بدوره، لفت «شتاينماير» إلى أن مباحثاته مع نظيره القطري تناولت المستجدات الأخيرة في العراق، والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في سوريا، والتطورات الأخرى في المنطقة.

وأوضح أن جميع المبادرات التي طُرحت بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لم تنجح حتى الوقت الراهن، وأن الأولوية هي إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصريين.

وانتقد الوزير الألماني موقف روسيا تجاه سوريا، ودعا إلى تطبيق وقف إطلاق نار طويل الأمد من أجل إحياء مباحثات الحل السياسي.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي (شيعة)، وقوات حرس نينوى (سنية)، إلى جانب قوات البيشمركة، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب ميليشيات الحشد الشعبي، انتهاكات ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من «الدولة الإسلامية».

وقبل أيام، اتهمت منظمة العفو الدولية، القوات الحكومية العراقية والميلشيات الشيعية المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين الفارين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية». 

وأفادت المنظمة أن الفارين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري، فضلا عن إعدام آلاف المدنيين خارج نطاق القانون.