قال المستشار «أحمد أبو زيد» المتحد ث باسم وزارة الخارجية المصرية تعليقا على قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء تحويل حوالي 108 ملايين دولار كانت تخصصها كمساعدات لمصر إلى دول أخري،  إن «تلك الأمول هي التي سبق وأن تحفظ عليها الكونجرس الأمريكي العام الماضي».

وبحسب فضائية «سكاي نيوز عربية» كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت الخميس أنها أعادت توجيه 108 ملايين دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015 لكنها لم تنفق بسبب تأخيرات أعاقت التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج .

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الأموال تم تحويلها إلى أولويات واحتياجات أخري دون تحديد ما هي هذه الأولويات .

ومؤخرا، كشف تقرير للبنك المركزى المصري أن إجمالى المساعدات المالية لمصر، منذ 2011، نحو 31 مليار دولار، متضمنة الوديعة الإماراتية فى أغسطس/آب الماضى، بقيمة مليار دولار.

وتَصدر عام 2013 المقدمة، باعتباره الأعلى بشأن تلقى المساعدات، خلال 6 سنوات، وحصلت مصر خلاله على 12.500 مليار دولار، موزعة بواقع 2 مليار من السعودية، و3 من الإمارات، و2 من الكويت، و3 من قطر، و2 من ليبيا، و500 مليون من تركيا، وفى المقابل حصل عام 2011 على أقل مستوى للمساعدات، بقيمة مليار دولار، مناصفة بين السعودية وقطر.

وخلال عام 2015، حصلت مصر على مساعدات 6 مليارات دولار، بقيمة 2 مليار لكل من السعودية والكويت والإمارات، وبلغت المساعدات خلال 2016 نحو 2 مليار دولار من الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عطاءات «المركزى»، ما بين نوفمبر/تشرين ثان 2015 ويونيو/حزيرن 2016، يُقدر بقيمة 9.416 مليار دولار، منها 5.286 مليار عطاءات استثنائية، و4.129 مليار عادية.

وتوقع التقرير استمرار عجز الموازنة العامة للدولة، بنحو 12%، خلال 2015/ 2016، نتيجة الضغط على الإنفاق العام، وكشف عن ارتباط قدرة القطاع المصرفى بتمويل عجز الموازنة، بزيادة نمو الودائع، وأن انخفاض معدل النمو، واستمرار تمويل العجز، يؤديان إلى انخفاض نمو الإقراض.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالى نسبة الدَّيْن العام من الناتج المحلى، ليصل إلى 93.7%، خلال 2014/ 2015، مقابل 90.6%، خلال 2013/ 2014، نتيجة تفاقم الدين الداخلى، ولفت إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، ما بين يوليو/تموز ومارس/آذار 2015/ 2016 بنحو 1.7 مليار دولار.

يشار إلى أن مصر تتلقى مبلغ ثابت سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، وتقدر بـ2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.