كشف موقع «بيزنس إنسايدر» أن إيران تسعى للحصول على مليارات الدولارات من الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح عدد من الرهائن الأمريكيين المعتقلين في إيران.

ونقل الموقع عن مصادر إيرانية مطلعة بعضها قريب من الحرس الثوري، أن هذه المساعي تأتي بعد أن وافقت الإدارة الأمريكية في وقت سابق على دفع 1.7 مليار دولار كجزء من صفقة ملزمة لإيران بالإفراج عن عدد من الرهائن.

وأضاف أنه منذ موافقة البيت الأبيض على دفع 1.7 مليار دولار لإيران مطلع العام الجاري كجزء من اتفاق ارتبط بإطلاق سراح رهائن أمريكيين، قامت طهران باعتقال مزيد من المواطنين الأمريكيين.

ووفق الموقع فإن مسؤولين إيرانيين كبار من بينهم الرئيس «حسن روحاني» أثاروا إمكانية الحصول على المزيد من الأموال من الولايات المتحدة منذ أشهر.

كما نقل الموقع عن مصادر إيرانية مطلعة على تلك القضية، ووسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الدفعات الجديدة المالية لإيران قد تصل إلى ملياري دولار.

ولفت الموقع إلى أن من بين المعتقلين الأمريكيين في إيران حاليا رجل الأعمال المحكومة عليه بالسجن قبل أشهر هو وآخرين، «سياماك نامازي».

الموقع نقل أيضا عن الرئيس الإيراني قوله لشبكة «إن بي سي نيوز» في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومته تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتأمين دفعات في المستقبل، وهو الكشف الذي قد يكون لعب دورا في قرار البيت الأبيض مؤخرا باستخدام حق النقض ضد تشريع لمنع دفع الفدية المستقبلية لإيران.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أفرجت عن 400 مليون دولار نقدا إلى إيران بمقتضى تسوية قضائية فقط، عندما تأكدت من أن خمسة سجناء أمريكيين قد أطلق سراحهم واستقلوا طائرة.

وقال «جون كيربي»، المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، «دفع الأربعمائة مليون دولار لم يحدث إلا بعد أن أفرج عن السجناء».

وأضاف قائلا: «استفدنا من ذلك للتأكد من أن لدينا أقصى قدر ممكن من الضغط لإخراج أناسنا وإعادتهم بسلام».

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الإدارة الأمريكية علناً إنها استخدمت دفع الأموال كأداة لضمان أن تفرج إيران عن السجناء.

ونفى كل من الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ووزير الخارجية «جون كيري» أن دفع الأموال كان فدية لإطلاق سراح السجناء أو مرتبطا بالاتفاق النووي الإيراني.

وأعلن البيت الابيض في 17 يناير/كانون الثاني عن الإفراج عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981، إضافة إلى فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار مستحقة لإيران في إطار تسوية لمطالبات ايرانية قائمة منذ وقت طويل في محكمة الدعاوى الإيرانية-الأمريكية في لاهاي.

وكانت الأموال جزءاً من صندوق ائتمان استخدمته إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979 لشراء معدات عسكرية أمريكية، وكان محل تقاض في المحكمة على مدار عقود.

ودفعت الولايات المتحدة الأموال نقدا بسبب عقوبات دولية على إيران.

ودأبت الادارة الامريكية على القول إن المفاوضات بشأن الأموال والسجناء أجريت في مسارين منفصلين ولم يكن بينهما أي صلة.