قال تقرير سري قدم لمجلس الأمن الدولي، إن تحقيقا دوليا خلص إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة.

واتهم التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهرا، وقامت به منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، القوات الحكومية السورية في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس/آذار 2015.

كما ألقى التقرير الثالث للتحقيق في أغسطس/آب، اللوم على الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 أبريل/نيسان 2014 وفي سرمين في 16 مارس/أذار 2015، وقال إن مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» استخدموا غاز خردل الكبريت.

وقال التقرير الذي قدم، الجمعة، إن القوات الحكومية السورية استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور.

ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.

وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

وأكد التحقيق أنه «لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب الطائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت».

وشدد «لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية».

وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسوريا حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت، وتضمنت ثماني من هذه الهجمات التي تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور، ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حالات.

ويحظر استخدام الكلور كسلاح، لأنه محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في 2013.

وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع «بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص» في سوريا سيفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان أعضاء في الجمعية الطبية السورية الأمريكية، قدموا في يونيو/حزيران 2015، وثائق إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، اعتبروها «تؤكد استخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد شعبه»، في وقت ذكر فيه وزير الخارجية الأمريكي، أن صبر المجتمع الدولي على ما يفعله «بشار الأسد» ينفد.

وقدم الأطباء السوريون الوثائق المكونة من صور ومقاطع فيديو توثق لـ31 حالة قصف بغاز الكلور في سوريا، منذ  16 مارس/آذار حتى شهر يونيو/حزيران، وذلك خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان «استخدام الأسد أسلحة كيميائية»، عقدت في يونيو/حزيران، في لجنة العلاقات الخارجية، بالعاصمة واشنطن.

من جهته، قال النائب الجمهوري «جيف دونكان»، إن «الصور التي شاهدناها تعادل ملايين الكلمات»، داعيا لنشر الفيديو من أجل إطلاع الأمريكيين على مدى «وحشية نظام الأسد».