أعلن 150 شابا من الناشطين المصريين المنتمين لمختلف الاتجاهات السياسية، في بيان جماعي، أمس السبت، رفضهم لما يسمى بـ«المؤتمر الوطني الأول للشباب»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الثلاثاء المقبل بمدينة شرم الشيخ.
واعتبر الموقعون، أن المؤتمر تتويج لعام من القمع والتهميش للشباب، ويأتي استكمالا لسلسلة عبثية من الحوارات الشكلية، التي لم تسفر عن شيء، ولا تشهد اختلافا من حيث الشكل، أو المضمون عن دعوات سابقة، لما سمي بالحوارات المجتمعية.
وأوضح الموقعون أن ممارسات السلطة تؤكد عدم إيمانها في الأساس بالحوار الديمقراطي الجاد، أو تسمح بالاختلاف والتنوع، كما لا تستجيب لأية مقترحات أو حلول بديلة، مؤكدين أن المؤتمر يعد محاولة لتزيين عروة هذه السلطة بالشباب.
وأكد الموقعون في بيانهم على عدم وجود حد أدنى من الثقة بأن مخرجات هذا المؤتمر قد تكون محل اعتبار أو نظر من السلطة، معلنين إطلاقهم حملة توقيعات واسعة على مدار الأيام المقبلة لرفض المؤتمر الرئاسي.
وكان «التيار الديمقراطي»، المعارض من داخل النظام، قد أعلن اليومين الماضيين عن قراره رفض دعوة المشاركة في المؤتمر، والذي يضم أحزاب «التيار الشعبي»، و«الكرامة»، و«التحالف الشعبي»، و«الدستور»، و«العدل»، و«مصر الحرية».
وقال عضو المكتب السياسي بـ«الحزب المصري الديمقراطي»، «محمد سالم»، إنه لا توجد دعوة حوار جادة وسط قبضة وسيطرة أمنية من الألف إلى الياء، وحضور نحو ألف شاب للتصفيق، دون مساحة للنقاش عن الحريات أو المشاركة السياسية.
وأضاف أن العام الجاري لا بد وأن يسمى بعام التنكيل بالشباب، بعد حبس المئات من الشباب داخل السجون، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، لمجرد مطالبتهم بالحرية للمعتقلين، أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ولفت في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى أنه من غير المقبول المشاركة في مؤتمر لعدة أيام على نفقة الدولة، وإقامة أكثر من ألف مدعو في فنادق فاخرة، تكلف الموازنة العامة رقما كبيرا، ما يعد إهدارا للملايين، من أجل حوار ديكوري.
ووجه المحامي الحقوقي «طارق العوضي»، حديثه إلى «السيسي»، قائلا: «عاوز تقعد مع الشباب، روح لهم، هاتلاقيهم عندك في السجون، شباب الثورة، وشباب الألتراس، وشباب الجامعة، والبقية في القبور، وليس في شرم الشيخ».
وشملت التوقيعات ناشطين بارزين، من بينهم «أحمد حرارة»، و«إسراء عبدالفتاح»، والبرلماني السابق «زياد العليمي»، والمتحدث باسم «حركة 6 أبريل»، «شريف الروبي»، والحقوقي «مالك عدلي»، والناشطة السكندرية «ماهينور المصري»، والباحثة «وسام عطا»، ونائب رئيس حزب «مصر القوية»، «محمد القصاص».
في غضون ذلك، أفاد استطلاع رأي أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام» (بصيرة)، أمس السبت، بانخفاض نسبة الموافقين على أداء «السيسي» إلى 68% مقارنة بحوالي 82% منذ شهرين.
وجاء في تقرير المركز، عن استطلاعه الدوري لرأي المصريين حول تقييمهم لأداء «السيسي» بعد مرور 28 شهرا على توليه الرئاسة، أن نسبة غير الموافقين على أداءه في نهاية شهره الثامن والعشرين بلغت 24%، فيما لم تحدد نسبة 8% رأيها في أداء «السيسي».
وأشار المركز إلى أن نسبة الموافقين على أداء «السيسي» شهدت انخفاضا مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه منذ شهرين لكل شرائح المجتمع العمرية والتعليمية.
ووفقا للمركز، يعد المصريون الأكبر عمرا أكثر ميلا لانتخاب «السيسي» مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غدا؛ حيث تبلغ نسبة من سينتخبونه بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 77%، مقابل 41% بين الشباب أقل من 30 سنة.
كما تبلغ نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى 53% بين الحاصلين على تعليم جامعي، مقابل 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وكانت مسؤولة الملف المصري في منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، «سلمى أشرف»، اعتبرت أن العام الثاني من رئاسة «السيسي» للبلاد شهد توحشا للدولة واستعداء للجميع دون استثناء، وأسوأ انتهاكات للحقوق والحريات في مصر.
وقالت «أشرف» إن الشباب قتل واعتقل وعذب وأهين وشرد وطورد وضاع مستقبله التعليمي والمهني وضاع أمله في أن يحيا كريما في مصر خلال حكم «السيسي»، وهذا لا يخفى على أحد، مضيفة: «في الحقيقة لم يعد هناك ما يحتفل به شباب مصر، فقد جمعتهم القبور والمعتقلات».
ومنذ عزل الجيش للرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها، قتل فيها عدد كبير، كما جرى توقيف آخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا عزل «مرسي» قبل أن يعارضوا حكم «السيسي».
وذكر تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، أن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
