أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» إرادة ورغبة بلادة في التعاون البناء مع الآليات الدولية، معتبرا تعيين مقرر خاص حول حقوق الإنسان في إيران إجراء غير مبرر وعبثيا وتخريبيا.
وفي معرض رده على أحدث تقرير قدمه «أحمد شهيد» المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان إيران إلى الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال «قاسمي»: «إن التقرير الذي أعده المقرر الخاص على أساس قرار مبني على رؤية سياسية وفي إطار أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول، لن يؤدي إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في العالم بل إنه فضلا عن ذلك وبسبب استخدامه نهجا سياسيا وانتقائيا، خاصة عندما تشاهد الأسرة الدولية بالتزامن مع ذلك تجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول والجماعات الإرهابية المدعومة من قبل تلك الدول لاسيما في اليمن وسوريا، سوف لن يؤدي سوى إلى إعاقة تطوير حقوق الإسنان على الصعيد العالمي»، على حد قوله
وأضاف أن «إيران تعتبر تعيين مقرر خاص لدولة ما في مجال حقوق الانسان مثل إيران التي تحترم دوما حقوق الإنسان على أساس الضوابط الشرعية والقانونية والتعهدات الدولية،على حد زعمه، تعتبره إجراء غير مبرر وعبثيا وتخريبيا، فضلا عن أن آلية عمل المقرر في الأمم المتحدة يجب أن تستند إلى المبادئ المهنية والعادلة والحيادية والنزيهة وغير المسيسة».
وتابع «قاسمي»، «مجلس حقوق الإنسان تأسس للحيلولة دون الممارسات المزدوجة، وآلية المجلس التي تمضي الآن دورتها التكاملية، قد تم تنظيمها على أساس المسؤولية المتكافئة لجميع الدول، ومن هذا المنطلق فإن مثل هذه الآلية يجب عدم إضعافها بإجراءات موازية مثل القرارات التي تصدر لتحقيق أغراض سياسية لبعض الدول الغربية.
وأضاف «قاسمي» أنه «بالرغم من أن إيران تعتبر تعيين مقرر خاص إجراء غير مبرر وعبثيا وتخريبيا، ولكن في سياق التعاون مع نظام حقوق الإنسان للأمم المتحدة وبهدف تصحيح نهج المقرر وإعداد التقرير على أساس المعلومات الموثقة، فإن ممثليات إيران وباقي المسؤولين المعنيين أجروا لقاءات معه».
وزعم أنه «وبالرغم من إشارة المقرر إلى حالات متعددة من تحسن حقوق الإنسان في إيران في تقريره، إلا أنه للأسف مازال يستخدم عبارات غامضة ويعرب عن قلقه غير المبرر على أساس معلومات غير موثقة، في محاولة منه لتشويه صورة حقوق الانسان في إيران».
