أوضح «تيسير المفرج» المتحدث الرسمي لـ«الهيئة العامة للإحصاء» بالمملكة العربية السعودية أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، التي وردت في نتائج الإحصائية التي نشرتها الهيئة مؤخرا، تصل إلى 49.8% وليس 63% كما تم تداوله.

وقال «المفرج» خلال لقاء تلفزيوني أمس الأحد، إن نسبة 63% التي انتشرت خلال اليومين الماضيين هي قراءة خاطئة للإحصائية، موضحا أن نسبة 63% هي تفصيل لكل أنواع المنازل غير المسلحة، حيث إنه في بعض الأحيان يعيش مع رب الأسرة في نفس المنزل ثلاث أو أربع أسر من أبنائه.

وأكد أن تقرير الهيئة لم يتناول تملك المواطنين السعوديين للمنازل، بل أورد نسبة الأسر السعودية التي تعيش في بيوت صفتها مملوكة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الإسكان على حساب نسبة تملك الأفراد للمساكن، وذلك لإصدار مؤشرات جديدة، موضحا أن تلك النسبة لا تقاس عن طريق المسوحات، بل عن طريق البيانات السجلية من وزارة العدل والمحاكم ومصادر وزارة الإسكان.

ويأتي توضيح «المفرج» بعدما كشف تقرير إحصائي للهيئة العامة للإحصاء نشر مؤخرا، أن إجمالي المساكن في المملكة المشغولة بأسر سعودية يبلغ نحو 3.4 ملايين مسكن، منها 63 % مملوكة، مقابل 34% منها مستأجرة.

من جهتها، تعهدت وزارة الإسكان السعودية بإنهاء قوائم انتظار تضم 1.2 مليون مواطن يرغبون في الحصول على مسكن، مشيرة إلى أن ذلك سيتم في غضون 7 سنوات بدلا من 15 سنة، فيما شكك خبراء عقاريون في قدرة برامج الوزارة على إنهاء الأزمة المستمرة.

وبحسب تصريحات صحفية الأسبوع الماضي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان «محمد الغنيم» فإن الوزارة ستنهي قوائم الانتظار من خلال حلول تمويلية مبتكرة لرفع نسبة تملك السكن في المملكة إلى 52%.

ويبدو الطرح الحكومي لإنهاء أزمة السكن من خلال برامج تمويلية، محفوفا بالمخاطر، وفق خبراء عقاريين، في ظل تذبذب أسعار العقارات والانخفاض المتوقع أن تشهده خلال الفترة المقبلة، ما يجعل المشترين من خلال قروض عقارية يتوقفون عن سداد القروض وينذر بأزمة رهن عقاري في المملكة.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على إنشاء وزارة الإسكان في السعودية، وتعاقب 3 وزراء عليها، وتقديمها لخمسة برامج سكنية، إلا أن أيا من هذه الخطط لم تفلح في إنهاء أزمة السكن، رغم وجود نحو 250 مليار ريال (66.6 مليارات دولار) في أرصدة الوزارة، وفق البيانات الرسمية.

وتتوقع وزارة الإسكان تسلم عدة مشاريع سكنية في جدة (على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة) والقطيف (شرق) والعاصمة الرياض والأحساء (شرق) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

غير أن خبراء عقاريين أبدوا شكوكا حول قدرة الوزارة في الإيفاء بتعهداتها، خاصة بعد إعلان الوزارة تغيير بعض شروط برنامج «أرض وقرض»، المخصص لمستحقي الدعم السكني، ولجوئها للمصارف التجارية لتمويل القروض، على الرغم من معاناة القطاع المصرفي من نقص في السيولة، ما دفع «مؤسسة النقد العربي» السعودية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى ضخ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في المصارف بشكل عاجل لتوفير السيولة اللازمة.