قضت المحكمة الإدارية بالكويت، اليوم الثلاثاء، بالسماح للنائب السابق «عبدالحميد دشتي» بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016، غير أن الحكومة قدمت استشكال على الحكم.

وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكم «دشتي» إن المدعي لم يتمكن من تقديم أوراق بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين ذلك باعتبار أنه بالخارج لتلقي العلاج.

وعن إجادة القراءة والكتابة قالت المحكمة إن «دشتي» كان عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل الدكتوراه مما يعني بالضرورة إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، بحسب صحف محلية كويتية.

ونقلت الصحف ذاتها، عن مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة أودعت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد جلسة للاستشكال غدا.

 وقالت الحكومة في الاستشكال إنه «لايجوز الترشح بتوكيل نهائيا، فإما الحضور الشخصي أو غير ذلك لايقبله القانون».

وحاول «دشتي» الترشح عن طريق الوكالة التي قدمها نجله «طلال عبد الحميد دشتي»، وأورد في الحكم أنه حكم شامل بالنفاذ المعجل.

والسبت الماضي، رفضت وزارة الداخلية الكويتية، تسجيل «عبدالحميد دشتي»؛ في الانتخابات البرلمانية عن طريق الوكالة المقدمة من نجله «طلال عبدالحميد دشتي».

وقبل أيام، أعلن «دشتي» من دمشق نيته العودة إلى الكويت خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتقدم للترشح إلى انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وقال «دشتي» في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية السورية في دمشق: «بإذن الله سأكون في البرلمان المقبل».

وعن ترشحه في ظل الأحكام الصادرة بحقه قال: «نبحث الأمر دستوريا»، مشيرا إلى أن هذه الأحكام ليست نهائية وإنما غيابية.

وأوضح أنه سيمثل أمام القضاء الكويتي مع وجود مراقبين دوليين، معربا عن ثقته بالقضاء مع وجود الضمانات التي نتفاوض حولها كضمانات الحياد ونزاهة القضاء وعدم التدخّل في أحكامه وتركه سيد نفسه، وأكّد أن صك البراءة في جيبه؛ معتبرا الأمر منته.

وقبل أيام، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، حكمين جديدين ضد النائب الشيعي «دشتي» بحبسه 3 سنوات في كل قضية مع الشغل والنفاذ، وبذلك تصبح عدد سنوات سجنه في جميع الأحكام هي 31 عاما.

وحكم على «دشتي» في قضيتي الإساءة للسعودية، والإساءة للبحرين ودعم «الحوثي».

يذكر أن عدد أحكام الحبس ضد «دشتي» هي خمسة أحكام، بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن «دشتي» على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران و«حزب الله، والإساءة للسعودية والبحرين.

وكانت النيابة العامة الكويتية، أصدرت في 21 من الشهر الماضي، مذكرة ضبط وإحضار بحق «دشتي»، عن طريق جهاز الشرطة الدولي «الإنتربول»، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية.

وكان «دشتي» قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.

وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.