صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرج الحقياني، اليوم الأربعاء، بأن الشاب السعودي هو الأفضل للعمل في المملكة.

واضاف أنه ماهر نظراً إلى عدة جوانب منها الالتزام والإنتاجية والولاء، بخاصة إذا ما توافرت له بيئة العمل المناسبة، بحسب قناة العربية (شاهد الفيديو)

واختتم الوزير السعودي تصريحه قائلاً: الشركات التي بها نسبة توطين عالية في المملكة هي بعينها الشركات الأكثر نجاحاً في السوق السعودي.

إلغاء عقود الأجانب

يشار إلى أنه وصل عدد الأجانب الذين ألغيت عقودهم في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية نحو 2393 موظفا وموظفة خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بـ37% عن عام 2015، الذي بلغ عددهم 3793 موظفا غير سعودي ملغى عقده.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية في 25 من سبتمبر/أيلول الماضي، استحوذت وظائف القطاع الصحي على نحو 88% من الموظفين الملغاة عقودهم، حيث بلغ عددهم 2013 موظفين أجانب ألغيت عقودهم.

وجاء في المرتبة الثانية من الموظفين الأجانب الملغاة عقودهم العاملون في الجامعات والكليات كأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، حيث بلغ عددهم 225 موظفا أجنبيا، تليها الوظائف التعليمية بالاستغناء عن 40 معلما أجنبيا، إضافة إلى إخلاء 25 غير سعودي يعملون كموظفين في القطاع العام على المراتب.

وأظهرت الإحصائية خلو وظائف ثلاث جهات حكومية من الأجانب، متمثلة في وظائف القضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية، وذلك بنسبة سعودة 100%.

ومن المعلوم أن وزارة الخدمة قامت بزيارات مستمرة على الجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.

تحليل «ستراتفور»

وبحسب تحليل وكالة «ستراتفور» في 17 من سبتمبر/أيلول الماضي فإنه تظل عملية «السعودة» (إحلال السعوديين محل العمال والموظفين الأجانب) تمثل تحديًا كبيرًا، ولكن النهج الجديد للسعودية سوف يساعد على معالجة أوجه القصور في الجهود الماضية.

وتحظى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرص أفضل للنجاح هذه المرة، كونها المسؤولة عن تنفيذ برنامج السعودة الشامل، وهو ما لم يكن متوفرًا في المحاولات السابقة التي كانت عبارة عن استراتيجيات منفصة عن طريق عدد من الوزراء والوكالات.

لن يتم استبعاد العمال الأجانب بأعداد كبيرة دفعة واحدة. لكن من المنتظر أت تواجه العديد من قطاعات البيع بالتجزئة، ولا سيما تلك المستهدفة بـ «السعودة الكاملة»، بعض الاضطرابات.

دون خشية من هواجس النتائج غير المرضية للحملات السابقة، عقدت السعودية العزم على المضي قدمًا بحملة جديدة في مشروعها طويل الأجل الذي يستمر لعقود، لاستبدال السعوديين بالعمالة الأجنبية، وهي العملية التي تعرف بـ «السعودة». وبدأت بوادر أولى خطوات الحملة الجديدة في وقت مبكر من هذا الشهر، بإعلان قطاع تجزئة الاتصالات (قطاع يختص بكل ما يتعلق ببيع وصيانة الهواتف الخلوية) وصوله إلى هدفه بتحقيق «السعودة الكاملة». ولم تعمل العديد من المحال بشكل جيد خلال الستة أشهر التي أعطيت لها كفترة توفيق أوضاع لإنجاز عملية «السعودة»، ما جعل بعض المحال تغلق أبوابها، وتم تغريم المحال الأخرى. وفي تحقيق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبين مدى نجاح القطاع في تطبيق اللوائح الجديدة، فإنّها ستكشف عن عدد من حالات عدم الامتثال للوائح خلال الأشهر القادمة على الرغم من العقوبات الرادعة (تصل إلى السجن عامين، وغرامة 365 ألف دولار). وفي الأخير، تظل العمالة السعودية أكثر تكلفة من نظيرتها الأجنبية، بالنظر إلى ارتفاع الراتب وضعف الكفاءة، وهذا ما أفشل من جهود سعودية سابقة في نفس الشأن.

لكن الحكومة السعودية مضطرة للمضي قدمًا في هذه العملية، تظرًا للارتفاع الكبير في مستوى البطالة بين الشباب، مع تزايد السكان، وانخفاض مداخيل النفط. وعلى الرغم من أنّ هذه المبادرة ربما تكون مثل سابقاتها بعيدة كل البعد عن تحقيق هدفها، إلا أنّ الخطة الجديدة للحكومة لديها بعض الأفضلية عن سابقاتها، وهي ناتجة عن الدروس المستفادة من فشل تلك التجارب.