أسفر استطلاع رأي أجراه معهد «إيفوب» الفرنسي أن 52% من الفرنسيين يؤيدون فكرة تقديم حكومتهم لاعتذار رسمي عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

ويأتي استطلاع الرأي عشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وفقا لـ«القدس العربي».

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكون فيها أغلبية الفرنسيين مع تقديم حكومة بلدهم اعتذارات على جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وقد أجري استطلاع الرأي على 1000 عينة ما فوق الـ 18 سنة، لكن النسبتين متقاربتين إلى حد ما، ووفقا للتقسيم العمري فإن ثلثي الأشخاص الذين تم استجوابهم ويبلغون من العمر 65 سنة فما فوق يعارضون فكرة الاعتراف والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، وهي الفئات التي عاشت فترة الاستعمار بطريقة أو بأخرى، أي أن أغلبيتها كانت من عائلات الأقدام السوداء، «المعمرين الفرنسيين الذين كانوا مقيمين في فرنسا»، بالإضافة إلى الحركي «الجزائريون الذين تعاملوا مع الاستعمار ووقفوا ضد الثورة»، وهؤلاء يشكلون تجمعا قويا يؤثر على كل الحكومات الفرنسية كلما حاولت القيام بخطوات على طريق الاعتراف والاعتذار.

ووفقا للانتماء السياسي، فإن 75 من المنتمين إلى الجبهة الوطنية ( اليمين المتطرف) يرفضون الاعتذار، وأن 62% من المنتمين إلى حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وهو التيار الذي يتناغم إلى حد كبير مع الجبهة الوطنية، خاصة في بعض الملفات المتعلقة بالمهاجرين، والإسلام، وملف حرب التحرير الجزائرية.

وكان وزير المجاهدين الجزائري «الطيب زيتوني» قد اتهم السلطات الفرنسية بالمماطلة في إرجاع الجماجم وعددها 36 جمجمة، مشيرا إلى أن باريس تتحجج بخطأ في الإجراءات من أجل التهرب من تسليم الجماجم بسرعة.

واعتبر أن قضية الجماجم التي مر عليها أكثر من قرن ونصف قرن، دليل على بشاعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في حق الجزائريين، متسائلا عن أي دين هذا يشرع لمعاملة بقايا البشر بهذه الطريقة.

وثورة الجزائر، هي الثورة التي دامت سبع سنوات ونصف، ومكنت الجزائريين من نيل استقلالهم بعد استعمار فرنسي دام أكثر من 132 سنة.

وتتزامن الاحتفالات هذه السنة مع الجدل القائم بخصوص جماجم الثوار وقادة المقاومة الموجودين في متحف الإنسان في باريس، منذ القرن ال19، وهي القضية التي لم يكشف عنها حتى عام 2011.