قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري إحالة الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار طرد السفير القطرى لدى مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص.
وذكرت الدعوى، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية «التخابر مع قطر»، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب.
وقالت الدعوى، إن «الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية».
وأضافت الدعوى، أن «الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية».
وتشهد العلاقات المصرية- القطرية فتورا، منذ انقلاب الجيش على »محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب»، في الوقت الذي أغلقت السلطات المصرية مكتب قناة «الجزيرة» في القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في يونيو/حزيران الماضي، بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» لإدانته في قضية «التخابر مع قطر»، كما قضت بإعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية آنذاك، عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم في القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر».
