أظهر تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2017»، الصادر عن البنك الدولي، تباينا ملحوظا في ترتيب دول الخليج، على الرغم من أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من أزمة مشتركة، وهي هبوط أسعار النفط الخام.

ففي الوقت الذي حلت فيه الإمارات والبحرين من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم، تراجع ترتيب كل من الكويت وقطر.

وحققت السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، تقدما بمركزين عن ترتيبها في العام الماضي بحلولها في المركز 94 من المركز 96 عالمياً، وفي المقابل تراجع ترتيب قطر 9 مراكز من 74 إلى 83 عالميا.

وتقدمت أربع دول خليجية هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والسعودية في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه، فيما تراجعت الكويت وقطر.

وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى خليجيا وعربيا، للعام الرابع على التوالي من بين 190 دولة شملها تقرير مؤشر أداء الأعمال.

وتقدمت الإمارات على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام، وقفزت 8 درجات في الترتيب الدولي العام من تصنيف 2016 لتحتل المرتبة 26 عالميا.

وجاءت مملكة البحرين في المركز 63 دولياً متقدمة ثلاث مراكز مقارنة بالعام الماضي عند 66.

وحسنت سلطنة عمان مركزها العالمي، بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الـ 66 عالميا مقارنة بالمركز 69 في تقرير 2016.

وتراجعت الكويت من المرتبة 98 إلى 102 في التقرير، ما يعني أنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن «الكويت أخفقت هذا العام في ناحية البدء بنشاط تجاري، إذ أصبحت العملية أصعب من السابق نظراً إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً للتسجيل في البلاد».

وبالنسبة لتصنيف الكويت في المجالات التي يغطيها التقرير، جاءت في المرتبة 173 عالمياً بالنسبة للبدء بنشاط تجاري، وفي المركز 144 عالمياً بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية.

فيما حلت الكويت في المرتبة 118 في الحصول على ائتمان، و81 في موضوع حماية صغار المستثمرين، و6 في دفع الضرائب، و157 في التجارة بين الحدود، و66 في إنفاذ العقود، و108 في تسوية حالات الإعسار.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.

وتناقش البنود العشرة في قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).