كشفت صحيفة مصرية، أن مؤسسات سيادية، تسعى لتسويق اسم الدكتور «محمود محي الدين»، وزير الاستثمار الأسبق إبان حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، كرئيس لمجلس الوزراء خلفًا للمهندس «شريف إسماعيل».

وقالت صحيفة «المصريون»، إن عدد من الجهات السيادية، تجري محاولات لجبس نبض الرأي العام حول إمكانية القبول بـ«محيي الدين»، بعد عجز حكومة «إسماعيل»، عن القيام بأي من المهام المكلفة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة سيول محافظات الصعيد، وانهيار أسعار الجنيه، وحالة التضخم التي تضرب البلاد.

ويعد «محيي الدين»، من رموز عهد «مبارك»، وكان مقربًا من نجله «جمال»، ومهندسا للسياسات الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فضلاً عن تبنيه لأجندة صندوق النقد والبنك الدولي، الذي تولي «محيي الدين» منصب النائب الأول لرئيسه منذ عام 2009، مكأفاة له على سياساته طوال شغله منصبه كوزير للاستثمار.

وتستند الجهات السيادية، بحسب الصحيفة، في محاولات تسويق «محيي الدين» إلى حاجة الوزارة القادمة لخبير في السياسات الاقتصادية، يتمتع بقدرات تجعله قادرًا علي ضبط السوق المصرية ووقف انهيار الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، فضلاً عن تقديم روشتة عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي، وهو ما يتوافر في «محيي الدين» والدفع بالأذرع الإعلامية لمحاولات تجميل صورته أمام الرأي العام كرئيس وزراء منقذ.

وكشفت الصحيفة، عن إجراء مؤسسة الرئاسة ومؤسسات سيادية اتصالات رفيعة المستوى مع «محيي الدين» منذ فترة للاستماع إلى آرائه في مجمل الأزمات التي تعاني منها مصر، ومنها كيفية تطبيق روشتة صندوق النقد، وعلى رأسها تعويم الجنيه، وإلغاء الدعم، وتنشيط برنامج الخصخصة وغيرها من السياسات.

وقالت مصادر مطلعة، إن «محيي الدين»، طالب محاوريه من دوائر صنع القرار، بضرورة اختيار شخصية مصرفية تتمتع بخبرات اقتصادية كبيرة كمحافظ للبنك المركزي خلفا لـ«طارق عامر» الذي يعتبره الكثيرون مسئولا عن انهيار وضع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، وخسارة الاحتياطي النقدي لحوالي 3 مليارات دولار نتيجة تخبط سياساته.

كما طالب «محيي الدين» بضرورة إجراء تغيير جذري في وزراء المجموعة الاقتصادية باعتبار أن المجموعة الحالية أخذت فرصتها بالكامل، ولم يعد لديها شيء تقدمه في ظل الكوارث الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية للجنيه، وتصاعد المخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية قد يكون لها مردود سلبي علي مساعي مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

وكشفت المصادر أن القيادة السياسية في مصر، كانت تفاضل حتى فترة قصيرة بين الدكتور «محمود محيي الدين» وبين الدكتور «أحمد درويش» آخر وزير للتنمية الإدارية خلال عصر «مبارك» ورئيس هيئة منطقة القناة الحالي، غير أن الخبرات الاقتصادية لـ«محيي الدين» رجحت كفته.

وكانت صحيفة «البيان» الإماراتية، ألمحت في أغسطس/ آب الماضي، أن الرئاسة المصرية بصدد إجراء تعديل وزاري واسع يشمل رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل» وذلك في أعقاب اتساع دائرة عدم الرضا عن الأداء الحكومي خاصة في الملفات الاقتصادية.

وقال مصدر مُطلع للصحيفة إن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، وتمتلك الشخصية المرشحة خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي.

ورفض المصدر الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسؤولية خلفًا للمهندس «شريف إسماعيل»، مكتفيًا بالتأكيد على أن هذه الشخصية صاحبة الخلفية الاقتصادية والعمل السياسي الطويل لديها المقدرة على إحداث الفارق والمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، كما أن لديه المقدرة على اختيار معاونيه بدقة.

وأفاد المصدر بأن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الوزراء أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد، وأن هذه الشخصية عملت في نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، مشددا على أن ما يميز هذه الشخصية، بخلاف خلفيته الاقتصادية والسياسية، أنه شخص صغير السن وقادر على العطاء بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن يُحقق طفرات في الشأن الاقتصادي.

وقتها، رجح مراقبون، ان تكون هذه الشخصية هي «محمود محيي الدين».

ويثار جدل واسع حول أداء حكومة المهندس «شريف إسماعيل» التي حظيت في وقت سابق بثقة البرلمان، فيما تواجه حاليًا انتقادات لاذعة من كثير من البرلمانيين المصريين والسياسيين، وسط اتهامات لها بالبعد عن الشارع المصري والعجز عن معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما يعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

بالأرقام، صعد الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية بنحو 9.25 جنيهات خلال 10 شهور، بما يعادل 105%، عن أسعار مطلع العام الجاري.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 14.8% في الشهر السابق عليه.

ونسبة التضخم المسجلة في أغسطس/آب الماضي، تعد الأعلى منذ 2008.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.