اعترف رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بارتفاع في أسعار بعض السلع، خلال الأيام المقبلة، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وبرر ذلك بأن «الإصلاح الاقتصادي له تكلفة».

جاء ذلك، تزامنا مع توقع محللين، أن تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية، التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع التضخم بنسبة تصل إلى 20%

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل ان تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه.

وقال «عمر الشنيطي»، المدير التنفيذي لمجموعة «مالتيبلز للاستثمار»، إن أسعار السلع الغذائية ستشهد «زيادات كبيرة جدا» خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يقفز متوسط معدل التضخم في الأسعار فوق مستوى 20%، بحسب «أصوات مصرية».

وكان معدل التضخم في إجمالي الجمهورية انخفض إلى 14.6% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعلى مستوى يسجله في أكثر من 8 سنوات عند 16.4% في أغسطس/ آب.

وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار نزولا مستمرا طوال الشهور الماضية في السوق السوداء رغم أن البنك المركزي ظل محتفظا بسعره الرسمي في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه للدولار، قبل أن يحرره بشكل كامل الخميس، ووصل سعر الدولار في البنوك أمس إلى ما يتراوح بين 15.75 و16 جنيها.

فيما قال بنك «استثمار برايم»، في مذكرة بحثية، إن أسعار الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، ستكون الأكثر تأثرا بتعويم الجنيه.

وأضاف «برايم» أن قطاعات الأغذية والمشروبات والصحة كانت تعتمد على الجهاز المصرفي في توفير الدولار، كونها ضمن قائمة السلع الأساسية التي تحظى بأولوية في توفير العملة الصعبة على عكس قطاعات أخرى كانت تعتمد على السوق السوداء.

وتابع «برايم»: «بناء عليه نتوقع أن تكون تلك البنود هي الأكثر تأثرا بقرار التعويم».

ورفع «برايم» توقعاته لمتوسط معدل التضخم في المدن خلال العام المالي الحالي إلى 18% بعد تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، مقابل 14.5% في توقعات السابقة.

20% للتضخم

أما بنك «استثمار أرقام كابيتال»، فقد رفع توقعاته لمتوسط التضخم في المدن إلى 20% خلال العام المالي الجاري من 18%، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتعويم الجنيه.

في الوقت الذي قالت «ريهام الدسوقي»، محللة الاقتصاد الكلي في بنك «استثمار أرقام كابيتال»، إن زيادة أسعار البنزين والسولار سيكون لها تأثير واضح على أسعار النقل الجماعي والمواصلات، وأن ذلك سينعكس على معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.

وكان رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، ألمح أمس إلى اتجاه الحكومة لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، قائلا إن «الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار».

وكان «مسعود أحمد»، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، قال في منتصف الشهر الماضي، إنه «لا يتوقع أن تؤدي الإجراءات التي ستتخذها مصر لحل أزمة نقص العملة الصعبة إلى قفزة في معدل تضخم الأسعار، لأن أسعار الواردات تعكس بالفعل سعر الدولار في السوق السوداء».

لكن تقديرات صندوق النقد لمعدلات التضخم في مصر ارتفعت، خلال الشهر الماضي، إلى 18.2% خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات سابقة بنحو 10.2%.

كما توقع بنك «استثمار بلتون فاينانشال»، في مذكرة بحثية، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017، وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هذه الزيادة في التضخم ستكون ناتجة بشكل أساسي من تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة.

وتسببت قرارات الخميس الماضي، في ارتفاع أسعار الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 52%، بحسب تصريحات رسمية لموقع «البورصة نيوز» الإلكتروني، في الوقت الذي قال «مجدى عبدالعزيز»، رئيس مصلحة الجمارك في مصر، إن تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية سيؤدى لرفع القيمة للأغراض الجمركية لكافة السلع والمنتجات الواردة من الخارج.

كما قال «شريف سعيد» رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة في مصر، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدى لارتفاع أسعار برامج العمرة بشكل رسمي بنسبة تصل لـ30 %، مقارنة بالعام الماضي.

كما نقلت صحف مصرية عن رئيس اتحاد النقل الجوي في مصر «يسرى عبد الوهاب»، قوله إن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بنفس مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.