أقامت الحكومة المصرية، دعوى منازعة تنفيذ «ثانية» أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.

وكشفت صحيفة «الشروق»، أن هيئة «قضايا الدولة» بصفتها محامي الحكومة، أقامت الدعوى الثانية مشابهة لتلك التي أقامتها في 15 أغسطس/ آب الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة مفوضي المحكمة الدستورية نظرها برئاسة المستشار «طارق شبل» في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولم تفصح الهيئة عن سبب إقدامها على هذه الخطوة في ظل عدم بدء نظر منازعة التنفيذ الأولى بعد.

وبذلك يصبح أمام المحكمة الدستورية، منازعتا تنفيذ بشأن حكم «تيران وصنافير» في الوقت الذي ما تزال فيه القضية متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تتداول محكمة القضاء الإداري، ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة استشكالات بشأن تنفيذ الحكم.

وذكرت هيئة قضايا الدولة في منازعتها الجديدة أن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية، بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وأضافت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها».

وأشارت الهيئة في منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة».

وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن منازعة التنفيذ أحيلت إلى هيئة مفوضي المحكمة لمباشرة إجراءات إعلان الخصوم، وتبادل المستندات، وفقاً لقانون المحكمة الدستورية، وهي إجراءات تستغرق نحو 45 يوما قبل بدء نظر الدعوى الجديدة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين جلسة لنظر القضية.

وكانت المحكمة كلفت في الجلسة السابقة، محامي الحكومة بإحضار ما يفيد وجود دعوى تخص القضية بالمحكمة الدستورية، مما يرجح معه تقديم محامي الحكومة صورتين من منازعتي التنفيذ «الجديدة والقديمة» للمحكمة غدا.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.

وكانت قناة «مكملين» الفضائية بثت مقطع فيديو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من داخل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.