ألغت محكمة النقض المصرية، حكما بإعدام أحد مؤيدي «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عوقب به العام الماضي، إثر إدانته بـ«قتل» أحد مؤيدي النظام الحالي عام 2013.

وقال مصدر قضائي، إن «محكمة النقض قررت اليوم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عامر مسعد عامر (36 عاما)».

وأضاف أنه تقرر إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة مغايرة لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الحكم، وذلك عقب إثر إدانته بـ«قتل أحد مؤيدي النظام والشروع في قتل آخر».

ولم توضح محكمة النقض حيثيات القرار، الذي أصدرته اليوم، لكنها مطالبة، وفق نص القانون، بالكشف عن الحيثيات خلال 60 يوما من إصدار حكمها.‎

وفي 18 مايو/أيار 2015، أصدرت محكمة جنايات المنصورة ، حكما بإعدام «عامر مسعد عامر»، وتقدم دفاع الأخير بطلب لمحكمة النقض لإلغاء الحكم في يونيو/حزيران 2015، والتي أصدرت قرارها اليوم بإلغاء الحكم. 

ووفق بيان سابق منظمة إنسان للحقوق والحريات ، تحت عنوان «أوقفوا أحكام الإعدام الجائرة بحق عامر مسعد»، بدأت قصة عامر في 8 ديسمبر/كانون أول 2013 عقب توقيفه من قبل أفراد أمن بزى مدني بشوارع مدينة المنصورة، تعرض بعدها للإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين.

من جانبه، أكد «فوزي نصر»، محامي «عامر»، أن «عامر هو أول شاب مصري معارض حكم عليه القضاء بأربعة أحكام إعدام، خلال العامين الماضيين».

وأوضح أنه «تم تخفيف حكمين إثنين بالإعدام من محكمة النقض خلال العامين الماضيين أيضا للسجن المؤبد (25 عاما)، وكان لايزال يُلاحق بحكمين بالإعدام، أحدهما ألغته محكمة النقض اليوم بتهمة قتل رجل أعمال (لم يسمه) من مؤيدي النظام الحالي، ويتبقى حكم ثان وهو متعلق بقضية الانضمام لخلية إرهابية بالمنصورة وقتل مواطن، خلال عام 2013، والذي ستنظره محكمة النقض، ولم تحدد له جلسة بعد». 

ومنذ إطاحة قادة الجيش بـ«مرسي»، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وكوادرها ومؤيديها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية».

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي» الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.