قال «بشير حسن»، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن «شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، من ارتفاع أسعار المصروفات، بعد ارتفاع سعر الدولار، وصلت إلى الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم».
وأوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «وزارة التربية والتعليم أصدرت اليوم بيانًا جديدًا، جددت فيه مطالبتها لأصحاب المدارس الدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية؛ وفقًا للقانون وتعليمات البنك المركزي».
وأضاف أن «عقوبة تحصيل المصروفات بالدولار تصل إلى السجن ثلاث سنوات، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة»، مناشدًا أولياء الأمور بالإبلاغ عن صاحب أي مدرسة يخالف تعليمات الوزارة.
وتابع «الوزارة وأولياء الأمور ليس لهم علاقة بالمدرسين الأجانب، ورغبتهم في تقاضي رواتبهم بالدولار، فهؤلاء المدرسين يعملون بمصر، والتعامل يجب أن يكون بالجنيه».
وفي وقت سابق تداول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتظاهرات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد ارتفاع المصروفات الدراسية.
وتبنى الطلاب هتافات وشعارات حماسية معترضين على سياسة الجامعة في رفع المصروفات بصورة كبيرة، منها «أبويا مش حرامى».
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.
وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشتراطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
