الشرق الأوسط - الخليج الجديد

أوصت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية لإتفاق نقل السلطة في اليمن (5+5)، الأحزاب والمكونات السياسية إلى وضع أجنداتهم جانبا، والعمل علي تعزيز الانتقال السياسي في اليمن، وفق ما جرى الاتفاق عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

فيما كشف مصدر عسكري في الحماية الرئاسية عن إحباط مخطط تخريبي، كان يستهدف منشآت «حساسة»، تقع بالقرب من جامع الصالح في إشارة إلى دار الرئاسة الخاصة بالرئيس «عبد ربه منصور هادي»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء.

وقد ذكرت مجموعة سفراء الدول العشر - والتي تضم 5 دول من مجلس التعاون الخليجي، والدول الكبرى في مجلس الأمن، وتشرف على عملية انتقال السلطة منذ انطلاقها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011- ذكرت أنهم في حالة ترقب حول الوضع الأمني والاقتصادي في اليمن، وأوضحت الدول الراعية في بيان صحفي أمس الإثنين، أن «قرار مجلس الأمن قد وضع آلية للتعامل مع معرقلي هذا الانتقال السياسي بأفعال تهدد سلم واستقرار اليمن»، كما حذرت أن «الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة ويتطلب اتخاذ تدابير سريعة وإجراءات بعيدة المدى».

وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس إن هناك أسلحة تم تخزينها في المسجد يحرسها مسلحون موالون لـ«صالح». وقد اكتشف نفق يربط أيضا موقع المسجد بالقصر الرئاسي. وقال المصدر إن الرئيس «هادي» يشتبه بأن سلفه "يخطط لانقلاب"، دون خوض في تفاصيل أخرى.

وأكدت علي «استمرار دعمها للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق»، مشيرة إلى أن «الشعب اليمني أوضح بشكل صريح مُطالبتهُ بالخدمات الأساسية وفرص العمل، منذ عام 2011. وقد قدم المجتمع الدولي الكثير لدعم اليمن من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية».

وطالبت الدول العشر الحكومة والمؤسسات الإعلامية بضرورة «التوافق على ميثاق شرف يرتقي بالمنظمات إلى مستوى أخلاقي عال ويحافظ على الحريات الإعلامية»، مع تأكيدها على دعم «حرية الإعلام، مع الإدراك بأن الحريات تأتي مع الشعور بالمسؤولية والتعاطي مع التقارير الإعلامية بمسؤولية».

و كانت العاصمة اليمنية صنعاء قد شهدت، الأسبوع الماضي، أعمال فوضى، واحتجاجات شعبية، واتهمت السلطات، الرئيس السابق «علي عبدالله صالح»، باستغلالها، للانقلاب على الرئيس «هادي» والحكومة، فيما نفي «صالح» هذه الاتهامات.

من ناحية أخرى، يزور أعضاء لجنة مجلس الأمن للعقوبات صنعاء في الآونة الآخيرة، وهي التي شكلها مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي، لمراقبة معرقلي التسوية السياسية، وتتضمن العقوبات بحسب قرار مجلس الأمن، تجميد الأموال ومنع السفر، على أي أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة كمتورطين في تهديد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة.

وكان المغرد الإمارتى  الشهير بـ«طامح»  قد نشر تغريدات عبر حسابه على «تويتر» كشف فيها مخططا لخلية فى الإمارات، تعمل على تكرار السيناريو المصري في اليمن.

وأشار طامح إلى أن الخلية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، قد عقدت اجتماعا مطولا، في الخامس من أبريل/نيسان الماضي، في قصر البحر التابع لـ«محمد بن زايد»، موضحا أن الخلية استدعت سفير اليمن في الإمارات، «أحمد علي عبدالله صالح»، لتنسيق الجهود، عقب زيارة وفد أمني إماراتي رفيع المستوي لليمن برئاسة «ضاحي خلفان»، والتي زار خلالها الرئيس المخلوع في منزله وسلمه خطة تنسيق كبيرة الغرض منها إحداث فوضى كبيرة في اليمن. «بحسب طامح».