فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات أمس الجمعة على الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، إضافًة إلى اثنين من زعماء مليشيات الحوثيين، وذلك بتهمة تهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية هناك.
وقالت «ريموندا مورموكايتي» سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن، إن كل أعضاء المجلس الـ15 وافقوا على إدراج أسماء «علي عبدالله صالح» والقائدين العسكريين الحوثيين «عبد الخالق الحوثي» و«عبدالله يحيي الحكيم» في القائمة السوداء. حيث يخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر ولتجميد أصولهم.
وكان «صالح» قد نفى سعيه لزعزعة استقرار اليمن وحذر حزبه بعد اجتماع عقد يوم الخميس أول من أمس، من أن أي عقوبات تفرض على «صالح» أو حتى التلويح بمثل هذا التهديد ستكون لها نتائج سلبية على العملية السياسية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجاز في شهر فبراير/ شباط فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل التحول السياسي للبلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ولكنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص محددين في قوائم سوداء. فيما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طلبا رسميا للجنة عقوبات اليمن قبل أسبوع ليكون «صالح» والزعيمين الحوثيين الآخرين أول أشخاص مرشحين لوضع أسمائهم في قوائم سوداء.
وقال مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر إسمه، أنه «بما تم تحديده اليوم أوضح أعضاء مجلس الأمن أن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن محاولات استخدام العنف لاحباط الطموحات المشروعة للشعب اليمني وتحوله السياسي المستمر».
وكان آلاف اليمنيين من أنصار الرئيس المخلوع قد احتشدوا أمس الجمعة في ميدان التحرير وسط صنعاء للتعبير عن رفض العقوبات المتوقع فرضها من مجلس الأمن ضد الرئيس اليمني السابق والقياديين الميدانيين لحركة الحوثي «علي أبو الحاكم» و«عبدالخالق الحوثي».
وطالب المتظاهرون بخروج السفير الأميركي والمبعوث الأممي «جمال بن عمر» من اليمن، كما اتجهوا إلى منزل «صالح» بعد تأديتهم صلاة الجمعة مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس «عبده ربه منصور هادي» وعودة الرئيس السابق.
كما حذر حزب «صالح» من أن أي عقوبة ستكون لها عواقب خطرة ليس فقط على أمن اليمن بل أيضاً على جيرانه. وقال إن أنصاره وحلفاءه سيتصدون للعقوبات «بكافة الوسائل السلمية».