قال صحفي جنوبي إن «الحكومة الإماراتية قررت مؤخرا رفع يدها عن مدينة عدن ووقف دعمها للمجالات الخدمية في المدينة عقب توجه الرئيس هادي صوب جماعة الإخوان المسلمين».
وأوضح «ماجد الداعري»، أن ا«الإمارات رفعت يدها عن الملف الخدماتي لعدن واتجهت لتنمية حضرموت بعد نقض الرئيس هادي لكل الاتفاقيات السياسية المتعلقة بهذا الجانب وذهابه منفردا لاتخاذ جملة من قرارات التعيين والاقالات الانتقامية منذ إقالاته التعسفية لعدة وزراء بحكومة بحاح».
وأضاف «السؤال المطروح اليوم على لسان الإماراتيين، هل يجرؤ هادي على التخلص من كل الشخصيات الإخوانية التي عينها مؤخرا وجعلهم صناع القرار الحقيقيين في حكومته الشرعية وذلك مقابل عودة الإمارات لتفعيل الاتفاقيات والايفاء بالوعود التي قطعتها في مايتعلق بملف الخدمات بعدن وعلى رأسها الكهرباء والماء والاشراف على إدارة المؤسسات وتوفير الاحتياجات الاستيرادية لأهالي عدن وماحولها».
وتابع «على أهالي عدن إلا يعلقوا بعد اليوم أي آمال على إمارات الخير، وعلى محافظها المخلص أن يصرح الناس بهذه الحقائق المرة التي هي في الأول والأخير من مسؤوليات ومهام الحكومة المفلسة إلى درجة تسول مرتبات وزرائها ومسؤوليها إلى اليوم من اللجنة السعودية الخاصة».
وتستغل الإمارات محاربتها لتنظيم القاعدة في اليمن، في إنفاذ إجراءات لتضييق الخناق والقضاء على رموز دعوية وسياسية من المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح والتيار السلفي استباقا لأي دور لهم في مستقبل اليمن.
وبدأت الإمارات، خوض معركة مفتوحة مع السلفيين في جنوب اليمن، بعدما شنت قواتها وحلفاؤها المحليون في مدينتي «عدن» و«المكلا»، حملة اعتقالات واسعة، طالت قيادات بارزة في التيار السلفي، بينها شخصيات دينية مؤثرة بذريعة «مكافحة الإرهاب».
وفي مايو/آيار الماضي أعلنت الإمارات تخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنوبي اليمن.
وتأتي هذه المنحة، في ظل تصاعد الحديث، عن دعم الإمارات لانفصال الجنوب اليمني، عن شماله، وفي ظل رصد عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى الجنوبية، كجزء من مخطط لتسريع عملية الانفصال.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت مواقع محلية يمنية أن لقاء، وصف بالمهم، عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضم عددا من القيادات الجنوبية بينهم الرئيس السابق لليمن الجنوبية «علي سالم البيض»، وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة، «حيدر أبو بكر العطاس»، وناقش خطة لتحويل اليمن إلى دولتين فيدراليتين.
ووفقا للمواقع، فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار اللقاءات المستمرة لتقريب وجهات النظر بين جميع القيادات الجنوبية للتوافق على رؤية واضحة تنطلق من مشروع «العطاس» لإقامة دولتين فيدراليتين في اليمن، وهو المشروع الذي قدمه إلى مؤتمر جامعة هارفرد الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط في مايو/آيار الماضي، للاتفاق حول إطار سياسي شامل يشارك في لقاء الكويت.
وكانت السلطات في عدن نفذت عمليات تهجير واسعة لمواطنين شماليين غالبيتهم من تعز، وأعادتهم إلى الحدود الشطرية بين ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية قبيل وحدة اليمن في مايو/أيار 1990.
لكنّ ذلك دفع الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، إلى إصدار توجيهات تلزم سلطات عدن بالوقف الكامل عن ترحيل أي مواطن يمني.
