شهدت جلسة مراجعة ملف مصر الحقوقي بـ«مجلس حقوق الإنسان الدولي» التابع لـ«الأمم المتحدة» التي جرت الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تأييدا خليجيا قويا لملف انتهاكات حقوق الإنسان تبنته الإمارات والسعودية في مواجهة طلب 7 منظمات حقوقية دولية معاقبة حكومة مصر الحالية ومحاسبتها علي عمليات التعذيب وقتل المتظاهرين والاعتقالات.

وأكدت المملكة العربية السعودية في كلمة مندوبها الدائم لدى «الأمم المتحدة» في جنيف «فيصل طراد»، على دعمها حكومة وشعبا لجهود مصر نحو التحول الديمقراطي، وكذلك دعمها لرئيس «مصر عبدالفتاح السيسي» والجهود التي تقوم بها الدولة ضد «الإرهاب»، ما يخالف دورها كرئيسة للجنة التي تستعرض حقوق الإنسان في مصر وتشارك في صياغة التقرير الختامي.

كما أكدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والكويت وكافة الدول العربية، على دعمها لمصر وقناعتها بأن الخطوات التي تقوم بها مصر ورئيسها وحكومتها حاليا، إضافة إلى سيرها قدما نحو تحقيق كامل بنود خارطة الطريق إنما سيكون ذلك الانتقال نحو الدولة التي يطمح إليها الشعب المصري وتحقق آماله سواء على مستوى تعزيز حقوق الإنسان للمواطن أو تحقيق رفاهة الاقتصادي والاجتماعي وإقرار الأمن الذي يحفظ له حياته من كل قوى الظلام.

وقالت صحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية أن الدول الثلاث التي تقود مراجعة «الأمم المتحدة» لملف حقوق الإنسان بمصر هي دول وثيقة الصلة بنظام «السيسي» مشيرة إلى أن السعودية مولت «الانقلاب العسكري» بينما تتبع دولة «الجبل الأسود» سياسة الإمارات التي تمولها اقتصاديا في دعم نظام «السيسي» وأخيرا لعبت دولة «ساحل العاج» دورا رئيسيا في إعادة عضوية مصر بـ«الإتحاد الإفريقي» بعد تعليقها عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وأكد «ديفيد هريست» في مقاله المنشور 5 نوفمبر/تشرين الثاني علي الصحيفة بعنوان: «السيسي يمكنه أن يماطل ولكن لن يستطيع إخفاء جرائمه» أن «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يمكنه إخفاء جرائمه في البلاد مشيرا إلى أن نهجه في سيناء عقب هجمات الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول يماثل نفس التكتيكات التي قام بها «بوتين» في الشيشان وأدت إلى نمو التمرد وانتشاره».

وأيدت غالبية الدول العربية ما استعرضته مصر من جهود قالت أنها بذلتها في مجال تطوير حقوق الإنسان، فيما أبدت عدة دول أخرى قلقلها للتراجع الكبير الذي تشهده مصر في هذا المجال.

وأعربت كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وتركيا وأوروجواي، عن قلقها البالغ بشأن قمع مصر لحرية الرأي والافتقار إلى محاكمات عادلة والاستخدام المفرط للقوة في وجه المحتجين السلميين.

كما رحبت «إسرائيل» بما أنجزته مصر في مجال حقوق الإنسان، موجهة التحية لمصر في جهودها في محاربة «الإرهاب، واكتفت بمناشدة مصر بالإفراج وتعويض عن مواطن إسرائيلي محتجز في مصر.

وهاجمت تركيا الحكومة المصرية، على لسان ممثلها بـ«مجلس حقوق الإنسان» مؤكدة أن الحريات تقلصت في مصر بعد الانقلاب العسكري من قبل المؤسسة العسكرية المصرية على الرئيس المنتخب الدكتور «محمد مرسي»، وأن الحكومة المصرية اتخذت محاربة «الإرهاب» حجة لتقليص حرية التعبير والمحاكمات غير منصفة، وتعديل قانون الجمعيات، كما أكدت تركيا أن حرية التجمع غير معمول بها في مصر تماما.

وأعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلقه من تزايد عدد المحتجزين في مصر وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات، وطالب ممثل فرنسا بالجلسة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.

دعت 7 منظمات حقوقية دولية – في رسالة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – بتوقيع عقوبات ضد حكومة الانقلاب في مصر بسبب جرائمها تجاه حقوق الإنسان المصري وأبرزها: تعذيب المعتقلين، وقتل المتظاهرين السلميين خصوصا في اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، وإطلاق النار عشوائيا علي المصريين وتحول الحبس الاحتياطي إلى قاعدة ثابتة وليس إجراء استثنائيا، وسيطرتها علي القضاء، وتهديد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات السبع، وهي: «العفو الدولية»، «سيفيكوس»، «الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان»، «هيومن رايتس ووتش»، «اللجنة الدولية للقضاة»، «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و«الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، و«فد مجلس حقوق الإنسان» بـ«الأمم المتحدة» خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بإجراء رصد دقيق للأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرة لنية السلطة بعد موعد الإنذار الموجه للمنظمات غير الحقوقية (7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) غلق هذه المنظمات.

ودعت «منظمة العفو الدولية»، إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية من قبل الدول الأعضاء في «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة»، لوقف حملة قمعية كبيرة على المنظمات غير الحكومية المصرية، والوقوف ضد عمليات الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ورفع القيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية والتظاهرات.

وحثت المنظمة الدول على محاسبة مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، مشيرة إلى أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها مصر من عمليات القتل للمحتجين نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، والتعذيب المتفشي، والاعتقالات الجماعية التي تستهدف المعارضة السياسية والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان.

وقالت «منظمة العفو الدولية» إن المؤتمر يتزامن مع مهلة الحكومة التي تجبر المنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون الجمعيات سيئ السمعة (القانون رقم 84 لسنة 2002) والذي يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بمواجهة الاعتقال والملاحقة الجنائية، وأن منظماتهم قد تكون مغلقة لأنها لن تكون قادرة على الحصول على التسجيل اللازم.