قال مسؤول محلي فلسطيني يوم السبت أن السلطات الاسرائيلية سلمت عددا من سكان قرية (بيت اكسا) جنوب القدس قرارا يقضي بمصادرة ما يقارب من 13 الف دونم من أراضي القرية.
وأضاف «سعادة الخطيب» رئيس مجلس محلي (بيت اكسا) في اتصال هاتفي مع رويترز «هذا القرار يصادر ما تبقى من أراضي القرية التي صودرت مساحات أخرى منها في سنوات سابقة لأغراض الاستيطان».
وجاء في القرار الذي اطلعت رويترز على نسخة منه «يتم وضع اليد على الأراضي لأغراض أمنية» وأرفق القرار بخرائط توضح مساحات مواقع الأراضي التي تقرر مصادرتها.
ويمهل القرار أصحاب الأراضي المصادرة سبعة أيام للاعتراض على مصادرة أراضيهم.
وأوضح «الخطيب» أن هذا القرار يأتي بعد إعلان السلطات الاسرائيلية عن بناء 240 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة راموت المقامة على أراضي القرية.
وأضاف «لن يتبقى للقرية التي تقيم سلطات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخلها ولا تسمح سوى لسكانها بدخولها إلا 400 دونم التي تقام عليها البيوت».
وقال «محمد طري» مدير مكتب محافظ القدس أن قرية (بيت اكسا) تتبع إداريا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف أن حجة مصادرة الأرض لاغراض أمنية واهية والهدف منها مصادرة المزيد من الأراضي من أجل توسيع الاستيطان.
وتعهد الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري من أجل تقديم مشروع قرار يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام عام 1967 ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
وقال عباس للصحفيين يوم السبت في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية في مكتبه في رام الله «اليوم دعونا إلى هذا الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية لأهمية المواضيع التي نواجهها في هذه الأيام».
وأضاف «أبرز هذه المواضيع العدوان المستمر على القدس والمقدسات وعلى الاجتياحات التي تتكرر يوميا في مدينة القدس ومقدساتها إضافة إلى الاستيطان الذي لم يتوقف».
