بحث «أنور بن محمد قرقاش» وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم في أبوظبي، آخر التطورات على الساحة الليبية، مع «مارتن كوبلر» ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض وتبادل وجهات النظر حول الخيارات الواردة لدعم العملية السياسية، بحسب «وام».

وأكد «قرقاش» دعم دولة الإمارات الكامل للجهود الدولية لإنقاذ الاتفاق السياسي الليبي وللتوصل إلى حل للأزمة.

كما شدد على أهمية دعم المساعي التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار عبر حل يشمل جميع الأطياف الليبية.

ووصل في قت سابق اليوم، إلى القاهرة، «كوبلر» مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا قادما من تونس، في زيارة لمصر استغرقت ساعات، بحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل استكمال تنفيذ الإتفاق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة «د ب أ»، عن مصادر مطلعة كانت في استقبال «كوبلر»، قولها: «سيلتقى المبعوث الأممى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، على ضوء جولة الحوار السياسى الأخيرة، والتى تمت فى مالطا، والإستعدادات الخاصة بعقد الجولة القادمة منتصف كانون أول/ ديسمبر القادم، وسبل التوصل الى صيغة مرضية لتنفيذ الإتفاق السياسى، الذى تم التوصل إليه بين كل الأطراف الليبية».

ومؤخرا، طالب «عقيلة صالح»، رئيس مجلس النواب الليبي، الهيئات والمؤسسات الرسمية بعدم تنفيذ أية قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة «السراج»، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة «عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت، نهاية الشهر الماضي، أن القيادي المفصول من حركة «فتح» الفلسطينية مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد دحلان»، اجتمع مع اللواء بالمخابرات المصرية «عمر نظمي»، واتفقا على تصعيد الأمور في ليبيا وإبعادها عن الاستقرار.

وأشارت المصادر إلى أنها حصلت على نتائج اجتماع تم بالعاصمة الأردنية عمان، بإشراف «دحلان» و«نظمي»، وهو نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، بحضور «عبدالله الثني» (رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق) و«خليفة الغويل» (رئيس حكومة الإنقاذ الليبية) وعضو مجلس النواب «زياد دغيم».

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع شهد التوصل إلى التحرك من أجل التخلص من اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية العام الماضي برعاية أممية.

وبحسب التفاهم، يضمن اللواء «نظمي» موافقة المشير «خليفة حفتر» والمستشار «عقيلة صالح» (رئيس مجلس النواب) على هذا الاتفاق بضمانة دعم دولة الإمارات سياسيا وماليا.

وانقسمت ليبيا إلى فصائل سياسية ومسلحة متنافسة بعد ثورة أطاحت بـ«معمر القذافي» في 2011، ولا تزال منقسمة بشدة بين فصائل متمركزة في الشرق وأخرى في الغرب تساند كل منها حكومتين وبرلمانيين متنافسين.

ووصل قادة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، لكنهم فشلوا في أن يحلوا بشكل كامل محل الإدارة السابقة في طرابلس أو يفوزوا بتأييد صناع القرار السياسي في الشرق الذين يتهمون حكومة الوفاق الوطني بأنها مدينة بالفضل لفصائل مسلحة قريبة من الإسلاميين.

ويخوض الفريق «خليفة حفتر» وجيشه حملة عسكرية منذ عامين ضد إسلاميين وخصوم آخرين في بنغازي وأماكن أخرى في الشرق، ويشتبه كثيرون في أنه يسعى للهيمنة على السلطة في كامل أنحاء البلاد.