قال «عبدالله»، نجل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، اليوم الخميس، إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة جنوبيّ القاهرة.

وأضاف «عبد الله»، النجل الأصغر، لـ«مرسي»، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تكررت المأساة في استمرار مسلسل منع الزيارة عن الرئيس».

وتابع «على مدار ثلاث سنوات أذهب لرؤية أبي، وفي كل مرة أُرد خائبًا دون رؤياه، وسور السجن يفصل بيننا بضع أمتار».

وكان «عبد الله مرسي»، أعلن في تدوينة سابقة له، اليوم، أنه متوجه «إلى سجن طرة لمحاولة زيارة أبي، واستلام ملابس الإعدام الحمراء الخاصة بالرئيس وتسليم إدارة السجن الملابس الزرقاء»، في إشارة إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، بحسب «الأناضول».

وأمس الأول، الثلاثاء، قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر)، بإلغاء حكم الإعدام بحق «مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون» (وادي النطرون).

وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى (لم تحدد بعد)، وهو ما يترتب عليه خلعه الزي الأحمر الذي يرتديه المحكومون بالإعدام، وارتداء الزي الأزرق لكونه سجينا صادر بحقه حكم نهائي.

وقال مصدر قانوني مسؤول بهيئة الدفاع عن «مرسي» ، اليوم، متحفظًا على ذكر اسمه، «إن إدارة سجن ملحق طره (يقبع فيها مرسي)، تسلمت الملابس، ورفضت أن يزوره نجله كالمعتاد».

وأضاف «منذ نوفمبر/تشرين ثان 2013، رفضت إدارة السجنين الذي تواجد فيهما مرسي، ببرج العرب (في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد) وطره، أن تتم الزيارة دون أسباب، ولم نستطع الحصول على تصاريح من النيابة أو مصلحة السجون تسمح بالزيارة».

ولم يتسن للوكالة السابقة الذكر الحصول على تعليق فوري من الجهات الأمنية، حول ما ذكره نجل «مرسي» والمصدر القانوني، حتى الساعة 13:50 (بتوقيت غرينتش).

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 من يوليو/ تموز 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مكان عسكري.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤوه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون»، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والتي يصدر فيها حكما في 22 من نوفمبر/ تشرين الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسينظر طعنها في 27 نوفمبر الجاري )، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى 10 من ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ويتمسك «مرسي» وأسرته، بأنه «ما زال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه».

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».