نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية جميع اتهامات الدكتور «عبدالرحمن الزومان» بسرقة الأفكار ونسبتها لنفسها.

وأكدت الوزارة تقديرها لحقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، موضحة أنه سيتم الرد على هذه الادعاءات أمام الجهات القضائية والمختصة.‎

وقالت الوزارة في بيان لها: «إشارة إلى ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول ما طرحه الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزومان من اتهامات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسرقة الأفكار والاعتداء على ملكيتها، تود وزارة الاقتصاد والتخطيط التأكيد للمهتمين على احترامها للحقوق الفكرية للمؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يتواصلون معها، وأنها تسعى للاستفادة من أفضل بيوت الخبرة الوطنية والعالمية فيما أوكل إليها من مهام».

وأكدت أن جميع إدعاءات «الزومان» التي أوردها عارية من الصحة، وتقدر حقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، مشيرة إلى أنه سيتم الرد على هذه الإدعاءات أمام الجهات القضائية والمختصة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء «المخاطر» السعودية  الدكتور «عبد الرحمن الزومان»، اتهم وزارة الاقتصاد، بأخذ أفكار مجموعة من الخبراء السعوديين ونسبتها لها دون ذكر حقوق أصحابها، إضافة إلى تكليف شركة أجنبية بتنفيذها بشكل مخالف.

وصرح بأن مجموعة الخبراء رفعت قضية على الوزارة ولا تزال منظورة أمام ديوان المظالم، مؤكدا أن الأفكار لا تتعلق بـ«رؤية السعودية 2030».