قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي والباحث «إسماعيل الإسكندراني»، على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور (الإخوان المسلمين)  الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.

كانت النيابة قد قررت حبس الإسكندراني» بعد أن اتهمته التحريات الأمنية بإجراء عدد من الأبحاث عن أهالي سيناء، ورد على الاتهامات بأن كتاباته تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 لتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة، وبعد عام 2011 بدأ في كتابة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوضع الأمني في سيناء دون تبني وجهة نظر الجيش أو الشرطة عن هذه الموضوعات.

يشار إلى أن «إسماعيل الإسكندراني» ألقي القبض عليه في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2015 في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج.

وجددت المحكمة حبسه عدة مرات منذ اعتقاله.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «منذ شهر أبريل وأنا مقتنعة أن قضية الصحفي إسماعيل الإسكندراني ليست صعبة، وعدم إخلاء سبيله يعود لتقصير الدفاع وليس للقضية ذاتها».

وكانت عدة مؤسسات حقوقية قد نددت بحبس «الإسكندراني» الذي قضى عاما في الحبس الاحتياطي، منها هيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين.