تناولت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إيرانية وأجنبية، خلال الأسبوع الماضي، موضوع اتهام «صادق لاريجاني» باستغلال موقعه كرئيس للقضاء الإيراني وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف، وتم كشفه بواسطة موقعين مما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة الأمر.

وكشف موقع «دُر» الإلكتروني بأن «لاريجاني له 63 حسابا شخصيا»، وفقا لـ«العربية.نت».

وأوضح موقع «آمدنيوز» بأن «أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أميركي. وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، لكن القصة لا تنتهي عند هذه النقطة ولا أحد يشكك بأن لاريجاني يسرق هذه الأموال بل هذه الكفالات تأتي بأرباح لفائدة حسابه الشخصي تقدر بـ22 مليار تومان شهرياً أي ما يزيد عن 6 ملايين و800 ألف دولار أميركي».

يذكر أن مَن أودع هذه الأموال هم أشخاص طبيعيون واعتباريون من أصحاب الدعاوى الحقوقية والجزائية وأيضاً الكفالات المالية التي تودع في حسابات رئيس السلطة القضائية بدلاً من حسابات السلطة القضائية نفسها.

ومن جابنه نفى وزير الاقتصاد الإيراني، «علي طيب نيا»، خلال مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ما كشفت عنه وسائل الإعلام. كما وصف هذه الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي وفقا للمعايير الشرعية والقانونية ولم يتم استخدامها بتاتا.

وأشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية، إلا أنه لم يقدم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلاً من حساب السلطة نفسها.

ويبدو أن إيضاحات الوزير لم تقنع الكثيرين، كما لم تقنع النائب في البرلمان الإيراني، «محمود صادقي»، حيث وجه سؤالا لوزير الاقتصاد من على منبر البرلمان في جلسته العلنية قائلا «أريد أن أسأل وزير الاقتصاد الموقر ما الذي يقصده من المعايير القانونية والشرعية؟ أي قانون يسمح بإيداع المبالغ الحكومية في حسابات شخصية؟».

وقالت الحقوقية الفائزة بجائزة النوبل، «شيرين عبادي»، لموقع «دويتش فيللة» الألماني، «وفقا للقانون ينبغي إيداع هذه الأرباح (6 ملايين و800 ألف دولار أميركي) في حساب السلطة القضائية ليتم صرفها على تطوير السلطة القضائية من قبيل تأسيس مختلف الشعب للمحاكم وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والموظفين في وزارة العدل وليس في حسابات شخصية».

ولم تقدم أي إيضاحات حول هذه الفضيحة المالية، حيث تمسك مدعي طهران بأقوال وزير الاقتصاد فتساءل، «لماذا لم يؤخذ بنفي الخبر من قبل وزير الاقتصاد فيأتي البعض مرة أخرى ويحاول إحداث الضجيج في هذا المجال؟».

و«صادق لاريجاني»، عيّنه المرشد الأعلى رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية في 15 آب/أغسطس 2009 خليفة لـ«آية الله هاشمي شاهرودي».

وعلل المرشد «علي خامنئي» أسباب تعيين لاريجاني لـ«ازدهار السلطة القضائية» حسب حكم التعيين الذي أصدره بهذا الخصوص، وبعد مضي 5 أعوام من تعيينه، مدد «خامنئي» في عام 2014 رئاسة «لاريجاني» على السلطة القضائية لفترة ثانية أي خمسة أعوام.